واللوائح، سمعة العميل، الإخلال ببنود العقد والإهمال ونوع نشاط العميل والصناعة التي ينتمي إليها.

كان الغرض من هذه الدراسة التعرف إلى إجراءات ومتطلبات تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر والتحقق من مدى تطبيقه في القطاع المصري وبيان المعوقات التي تحول دون تطبيقه وصولا إلى نموذج يتم من خلاله تطبيق هذا الأسلوب لدى المصارف. وكان من أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة:

1.إن التدقيق المبني على المخاطر يهدف إلى توجيه جهود التدقيق الداخلي الأكثر خطورة في المؤسسة باستخدام أساليب علمية حديثة، سواء في عمليات التخطيط أو التنفيذ لمهام التدقيق الداخلي.

2.إن نظام التقييم الذاتي للمخاطر يشكل أحد أدوات التدقيق المبني على المخاطر ولكنه غير مطبق لدى المصارف.

3.إن مفهوم التدقيق المبني على المخاطر غير مفهوم بشكل واضح.

4.إن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات تلزم المصارف بتبني أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.

5.إن إدارات المصارف وإدارات التدقيق مقتنعة بجدوى تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.

6.إن الكفاءات الحالية لدى إدارات التدقيق بحاجة إلى التأهيل والتدريب على أساليب واجراءات تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.

7.إن تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر حظي باهتمام وقبول من قبل إدارات المصارف.

8.إن تغيير أسلوب التدقيق التقليدي إلى أسلوب التدقيق المبني على المخاطر لم يلقَ قبولًا من قبل العاملين في هذه المصارف.

9.إن عدم تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر لا يعود إلى ارتفاع تكاليف تطبيق هذا الأسلوب.

يهدف البحث بصورة أساسية إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تمويل الاستثمار لدى المصارف، ومقارنة أثر هذه العوامل على تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين في كل من المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية.

ولتحقيق غايات البحث تم تصميم إستبانة وتوزيع 250 نسخة منها على عينة عشوائية من المقترضين من المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية، وقد تمت استعادة 224 إستبانة صالحة لغايات التحليل الإحصائي.

وتبين نتائج الاختبارات الاحصائية وجود أثر ذي دلالة احصائية عند مستوى ثقة 99% لكل العوامل الظاهرة ضمن إستبانة البحث على تمويل الاستثمارات، وأهم هذه العوامل: سمعة المصرف، والإنتشار الجغرافي لفروع المصرف، وعلاقات المستثمر الشخصية مع إدارة المصرف.

وتبين نتائج التحليل وجود فروقات ذات دلالة احصائية لأثر كل من عامل عائد الاستثمار، وعامل معاملة المصرف عند تأخير السداد، والعامل الديني، وعامل الجدوى الاقتصادية للأنشطة المستثمر بها، وعامل إجراءات الاقتراض، وعامل الإنتشار الجغرافي لفروع المصرف، وعامل علاقات المقترض الشخصية مع إدارة المصرف على تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين، بين كل من المصارف الإسلامية وغير الإسلامية.

وقد أوصت الدراسة بأن ظاهرة المصارف الإسلامية وتنافسها العادل مع المصارف غير الإسلامية وأثره على المجتمع إلى مزيد من الدراسة المقارنة في مجال الأنشطة الاستثمارية والمشاركة في نتائج العمل والمخاطرة لكلا النوعين.

تستعرض الدراسة المعايير التي وضعتها لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية، ووصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك ثلاثة قواعد من قواعد الرقابة المكونة لإطار لجنة بازل تناسب بالدرجة نفسها المصارف الإسلامية وهي كفاية رأس المال، وعملية المراجعة الإشرافية، وانضباط السوق. وترى أن اتباع النظام الجديد لتقدير (وزن) مخاطر الأصول الذي اقترحته اللجنة يمكن أن يساعد في ايجاد ثقافة فعالة لإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. وتقترح الدراسة أنه من الإسهل لهذه المصارف أن تتبنى المعايير الدولية إذا استكملت بمعايير منفصلة لكفاية رأس المال خاصة بالودائع تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لحماية الودائع تحت الطلب، وتحويل ودائع الاستثمار إلى صناديق الاستثمار المشتركة، وسوف يعمل ذلك على قبول واضعي المعايير الدولية للمصارف الإسلامية مما يساعد على قبولها دوليًا، وتمكينها من النجاح في المنافسة في بيئة العولمة. وتناقش الدراسة بعض المسائل الفقهية الحاسمة التي يجب حلها لتسهيل الرقابة الفعالة للمصارف الإسلامية والتعجيل في نموها. وتبرز الدراسة التسهيلات التي يجب تقديمها لمساعدة المصارف الإسلامية في التغلب على الصعوبات التي تواجهها.

ووصل الباحثان من خلال الدراسة إلى أن الرقابة الحكيمة، والإشراف الفعال المصحوب بوسائل الضبط الداخلية المناسبة، وإدارة المخاطر، والمراجعة الخارجية، ومزيد من الشفافية؛ سوف يساعد في تقوية حركة التمويل الإسلامية ويخفف من احتمالات الفشل ويتيح لها تحقيق أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تحريم الربا، وأورد البحث أن الاصلاحات القانونية والرقابية ضروري تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وفي النهاية أورد الباحثان مجموعة من الطرق المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وتقف عائقا أمام تطويرها ونموها.