3.لا يمتلك المدققون الداخليون الكفاءة العلمية والخبرة المهنية للقيام بعمليات إدارة المخاطرفي المصارف التجارية.

4.لا يوجد تدريب مستمر ودورات متخصصة كافية للمدققين الداخليين في مجال تقييم عمليات إدارة المخاطر في المصارف التجارية.

5.لا يوجد تعاون بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر تمكن المدققين الداخليين من تقييم عمليات إدارة مخاطر في المصارف التجارية.

6.لا يتوفر منهجية علمية واضحة تستند إلى معايير وقواعد علمية واضحة في مجال تقييم عمليات إدارة المخاطر.

7.أغلبية دوائر التدقيق الداخلي في المصارف التجارية ا لا يوجد في هياكلها التنظيمية وحدات مستقلة لتقييم عمليات إدارة المخاطر.

جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم متانة نظام الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية وذلك من خلال تصميم استبانة وتم توزيع 75 منها على موظفي التسهيلات في كل من البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار والبنك العربي الإسلامي الدولي، وقد اعتمد الباحث 60 إستبانة لغايات التحليل، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1.عدم وجود مدقق داخلي يتبع الإدارة العامة في كل فرع من فروع المصارف الإسلامية.

2.يتم إعلام الإدارة بشكل دوري عن العملاء الممنوحين تسهيلات مباشرة والمتجاوزين للسقوف الممنوحة لهم.

3.يعتبر رأي المستشار الشرعي ملزما في المعاملات المصرفية الإسلامية.

4.إن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية تحقق تنظيمًا وحماية لموجودات المصرف.

5.إن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانات المحاسبية فيها.

6.إن أنظمة الرقابة الداخلية للمصارف الإسلامية تحقق كفاءة مناسبة للتأكد من مدى شرعية المعاملات والعقود ومطابقتها للشريعة الإسلامية.

7.إن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق فاعلية مناسبة لكل من الرقابة الإدارية والمحاسبية.

8.إن أنظمة الرقابة الداخلية تحقق للمصارف الإسلامية دقة وفاعلية للتأكد من ملاءمة المتعاملين مستخدمي التسهيلات.

تهدف هذه الدراسة لتطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي بناء على مخاطر الأعمال ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستعراض الأدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة، إضافة إلى قيامه بعمل دراسة ميدانية لبيان وجود تأثير لمخاطر الأعمال على تطوير استراتيجية التدقيق الخارجي في المصارف، وللوصول لذلك تم إعداد إستبانة وزعت على مجتمع الدراسة المتمثل في المدققين الخارجيين الحاليين والبالغ عددهم 23 مدققا، والمدققين الخارجيين المحتمليين والذين تم اختيار عينة منهم بلغ عددها 181 مدققا.

توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية:

1.يتعرض المدققون الخارجيون لمخاطر الأعمال وهذا يدعو لضرورة أن يكون المدقق ملمًا بمخاطر الأعمال الناجمة عن الأضرار التي تلحق بممارسته المهنية المرتبطة بالقوائم المالية التي قام بفحصها ولإعداد تقريره عنها.

2.إن التدقيق على المصارف يتطلب مهارات خاصة لدى المدقق الخارجي الرئيسي وفريق التدقيق المساعد له، وكذلك يتطلب التدقيق على المصارف ضرورة إلتزام المدقق الخارجي والإدارة بشروط معينة عند التكليف بالمهمة إضافة إلى أن التدقيق على المصارف الإسلامية يتطلب ضرورة قيام المدقق الخارجي بوضع خطة تتضمن مجموعة من الخطوات المحددة تشمل على فهم كاف للمخاطر، ولعمليات إدارة المخاطر.

3.لا يأخذ المدققون الخارجيون تأثير الأنظمة والتعليمات في مختلف التشريعات التي تعمل ضمنها المصارف والطبيعة الخاصة للمخاطر المرافقة للحركات والنشاطات التي يمارسها المصرف عند ممارسة عملية التدقيق على المصارف.

4.لا يعتبر المدققون الخارجيون أن الخبرة في مجال أنظمة المعلومات من المهارات ذات الأهمية العالية التي يجب أن يمتلكها المدقق.

5.يرى المدققون الخارجيون أنه عند إعداد خطة التدقيق يتم الأخذ بعين الاعتبار بيئة العمل التي تحكم المصرف والبيئة الاقتصادية والتشريعية السائدة وحالة السوق التي يعمل فيها المصرف.

6.قسم المدققون الخارجيون الحالييون المخاطر المرافقة لعمل المصارف إلى نوعين الأول تضمن المخاطر عالية الأهمية التي شملت مخاطر البدائل والأنظمة والنمذجة والمخاطر القانونية، والثاني تضمن متوسطة الأهمية وشملت معدلات الفائدة والسيولة والسمعة والتسويات والسعر والإئتمان والعملات واستيفاء الديون والمخاطر التشغيلية.

7.قسم المدققون الخارجييون الحالييون مخاطر الأعمال إلى قسمين: الأول عالي الأهمية وتشمل الجزاءات الأمنية، عمليات الغش المقصودة، الأخطاء التي تتعلق بتنفيذ عملية التدقيق، خبرة المدقق الخارجي مع العميل، تأثير سمعة وشهرة المدقق، إصدار قوائم مالية خاطئة، بينما المتوسطة الأهمية تشمل شكل ونوعية الملكية والنقد، الاتهام الموجه لعمل المدقق، تصرفات الغش وانتهاك القوانين