9.يوجد تعاون بين هيئة الرقابة الشرعية و المدقق الداخلي ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0 ... 50.0

10.يوجد تعاون بين هيئة الرقابة الشرعية و المدقق الخارجي ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0 ... 50.0

11.يوجد تعاون بين هيئة الرقابة الشرعية و دائرة إدارة المخاطر في حال وجودها ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 50.0

12.تشارك هيئة الرقابة الشرعية في اختيار العاملين للتأكد من إلمامهم بالجوانب الشرعية المتصلة بالوظيفة التي سيشغلونها ... 50.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0

13.تدعم إدارة المصرف كل من هيئة الرقابة الشرعية و الرقابة الشرعية الداخلية للتأكد من أن عمليات تمويل المرابحة تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية ... 50.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0

14.يوجد تعاون بين هيئة الرقابة الشرعية ودائرة المخاطر لتحديد مراكز العمل الأكثر خطورة من ناحية شرعية لدراستها بشكل أكثر شمولًا ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0

15.يتمتع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمؤهلات اقتصادية تمكن من إدارة عمليات تمويل المرابحة بكفاءة ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 50.0

16.يحمل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية درجات عليا في الفقه و أصول الدين ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 100.0

17.يجمع بعض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بين التخصصات الاقتصادية و الشرعية ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 100.0

18.يمتلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبرة عملية في مجال العمل المصرفي ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 100.0

19.يمتلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبرة كافية في مجال إدارة المخاطر ... 0.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 50.0 ... 0.0

20.يتخصص بعض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعمليات تمويل المرابحة على وجه الخصوص ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0 ... 50.0 ... 0.0

وأخيرًا، و بناءً على الجدول السابق نلاحظ بأن هيئة الرقابة الشرعية تعمل على زيادة فاعلية إدارة مخاطر تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، و من هنا يمكننا القول بأننا نستطيع رفض الفرضية العدمية الخامسة والتي تنص على عدم استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

النتيجة الخامسة

رفض الفرضية الصفرية الخامسة والتي تنص على عدم استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

1 -أظهرت نتائج الدراسة على أن أنشطة ومهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن هناك تعاونًا فيما بين المدقق الخارجي ودائرة التدقيق والتفتيش الداخلي وبصورة أكبر من التعاون مع المراقب الشرعي.

2 -أظهرت نتائج الدراسة أن أنشطة ومهام إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن المصارف الإسلامية عينة الدراسة تستخدم نظام التقييم الذاتي للرقابة كأحد أساليب التدقيق بدرجة متوسطة.

3 -أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة المصرف تمارس دورًا فعالًا يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الاسلامية، وأكدت الدراسة إهتمام وسعي إدارة المصارف الإسلامية عينة الدراسة بتدقيق عمليات تمويل المرابحة بالإضافة لصيغ التمويل الأخرى.

4 -أظهرت نتائج الدراسة عن استخدام البنك المركزي لأدوات وأساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات إدارة مخاطر تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن البنك المركزي يلعب دورا فاعلا في الرقابة على عمليات تدقيق تمويل المرابحة.

5 -أظهرت نتائج الدراسة عن استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها وإمكانياتها بفاعلية تعمل على زيادة كفاءة عمليات تدقيق تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن امتلاك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبرة كافية في مجال التدقيق ومجال العمل المصرفي بالإضافة إلى مؤهلاتهم الدينية يزيد من قدراتهم وإمكانياتهم في زيادة كفاءة تدقيق عمليات تمويل المرابحة.

بناء على النتائج السابقة، توصي الباحثة بما يلي:

1 -ضرورة توجيه إدارات المصارف الإسلامية وإدارات التدقيق والتفتيش الداخلي بأهمية تدقيق عمليات تمويل المرابحة.

2 -توجيه المصارف الإسلامية نحو تطبيق نظام التقييم الذاتي للرقابة والمخاطر لما يمتاز به من فوائد رقابية.

3 -ضرورة أن يتمتع كل من المدقق الخارجي والداخلي على حد سواء بالخبرات المهنية