-تعميم استخدام أجهزة الرادار الأتوماتيكية بمعظم الطرق الرئيسية بالمملكة.

-سحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق في حالة تجاوز عددًا معينًا من النقاط أو في حالة تكرار حدوث حوادث.

-ضرورة الاهتمام بالأبحاث والدراسات العلمية في مجال الحد من حوادث المرور وعلى الدولة أن تخصص ميزانية خاصة لدراسة حوادث المرور والعمل على الحد من حدوثها وتقليل الخسائر الناتجة عنها.

-ضرورة وضع علامات تحذيرية وإرشادية على مسافات كافية في المناطق التي يتكرر فيها الحوادث وخاصة على الطرق السريعة والطويلة.

-ضرورة التعاون بين الأجهزة والهيئات المختلفة المعنية بالمشكلة وبين الشركات المتخصصة (شركات السيارات وشركات التأمين) لعمل الدراسات اللازمة للحد من الحوادث المرورية.

-ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد المرور بلا واسطة أو مجاملات.

-تخصيص فترة زمنية إذاعية خاصة يمكن من خلالها إذاعة التعليمات المرورية لمستخدمي الطرق والتي تيسر لهم سلوك الطرق الآمنة ومعرفة أية تطورات جديدة.

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

-عدم وضع أطفال أمام عجلة القيادة أثناء السير.

-عدم تجاوز السرعات المقررة قانونًا.

-عدم استخدام المواد المخدرة أثناء القيادة.

-عدم السير عكس الاتجاه.

-عدم الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارة قائد المركبة.

-عدم الانشغال بغير الطريق.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين المركبة والآخرين.

-اتباع تعليمات رجال المرور بالطرق والشوارع.

-د. عبدالحميد محمد العباسي،"المقارنة بين استخدام الشبكات العصبية وساريما للتنبؤ بأعداد الوفيات الشهرية الناتجة عن حوادث المرور بالكويت"، المجلة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، م 11، ع 3، سبتمبر 2004.