التحليل الكمّي لمؤشّرات الحوادث المرورية في الأردن

(دراسة من إدارة أخطار السيارات)

أ. د. غالب عوض الرفاعي [1] ... د. عيد أحمد أبو بكر [2]

بالرغم من جهود المملكة الواضحة والمكثفة والمتواصلة في إعداد شبكة من الطرق الحديثة والتي تضاهي - بل وأحيانًا تتفوق على - الكثير من مثيلاتها في دول العالم المتقدم، فقد شهدت السنوات الأولى من القرن الحالي إنشاء العديد من الطرق السريعة والدائرية، وإقامة الجسور والأنفاق، فضلًا عن تحسين وتطوير المداخل الرئيسية للمدن الكبرى، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمر للخدمات ووسائل السلامة المرورية على شبكات هذه الطرق، إلا أن الحوادث المرورية بالمملكة تعتبر ذات معدل مرتفع نسبيًا إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية، وحيث أن حوادث المرور هي مشكلة عالمية، وتعد من أكثر الأسباب لحدوث الوفيات والإعاقات على المستوى العالمي، والأردن دولة صغيرة نسبيًا من حيث عدد السكان والمساحة، حيث يقدر عدد السكان حسب آخر إحصائيات عام 2004 بحوالي 5323200 نسمة، وتقدر مساحته حوالي 96188 كم 2، فقد تم ربط جميع المناطق الرئيسية بالمملكة بشبكة من الطرق المسفلتة الرئيسية وبعض الطرق الفرعية فضلًا عن الطرق القروية [3] ، وهناك تطوير مستمر لشبكة هذه الطرق من أجل الحد من الحوادث المرورية.

وجدير بالذكر أن الأردن سباقة إلى الأخذ بما هو حديث ومبتكر، شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى تريد أن تلحق بركب الدول المتقدمة. كما أنه من المتوقع أن يزداد عدد السيارات زيادة ملحوظة من يوم لآخر في الفترة الأخيرة، وهذا العدد الكبير من السيارات مع عدم الحد من استيرادها أو تملكها يجعل من المرور مشكلة واضحة في بعض أوقات النهار وخاصة تلك القريبة من مواعيد بدء وانتهاء العمل للمواطنين، هذا ومع الأخذ في الاعتبار أن كافة الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال لم تتمكن من تخفيض عدد الحوادث التي يذهب ضحيتها

(1) * أستاذ الاقتصاد المالي وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة.

(2) ** مدرس بقسم الرياضة والتأمين والإحصاء، كلية التجارة، جامعة بني سويف، والمعار حاليًا إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة.

(3) لمزيد عن تفاصيل الطرق بالمملكة يمكن الرجوع إلى: الكتاب الإحصائي السنوي، دائرة الإحصاءات العامة، المملكة، 2004، ص 84.