عدد كبير نسبيًا من المواطنين كل سنة، والتي تؤدي إلى خسارة اقتصادية ليس فقط نتيجة الوفاة أو فقدان المصاب لقدرته على الكسب والعمل، ولكن أيضًا للظروف التي تحتم استيراد سيارات بديلة أو قطع غيار للسيارات التي تضررت نتيجة الحوادث وفي هذا ضياع لأموال كان يمكن أن تستخدم في التنمية الاقتصادية. ونتيجة لذلك ولعوامل أخرى ازداد عدد السيارات المسجلة والمرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل كبير جدًا، والجدول التالي يوضح تطور عدد المركبات المرخصة ونسبة التغير خلال الفترة من 2000 - 2005:

جدول رقم (1)

تطور عدد المركبات المرخصة ونسبة التغير السنوي خلال الفترة من 2000 - 2005

السنة ... عدد المركبات ... نسبة التغير السنوي % ... الرقم القياسي

المصدر: المعهد المروري الأردني، مديرية الأمن العام، المملكة الأردنية الهاشمية.

من الجدول السابق يتضح أن:

1 -هناك زيادة مستمرة في عدد السيارات المرخصة والمسجلة من عام لآخر خلال الفترة، حتى وصلت في عام 2005 إلى 143.6% بالنسبة لعدد السيارات عام 2000، أي بنسبة زيادة قدرها 43.6% عن عدد السيارات سنة الأساس (عام 2000) .

2 -زاد عدد السيارات المسجلة عام 2005 بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.

3 -أن متوسط الزيادة السنوية في عدد السيارات قد بلغ 6.3% تقريبًا.

أما عن عدد الحوادث في المملكة فقد حدث في عام 2004 أكثر من 70 ألف حادثًا، وقد أدّت هذه الحوادث إلى إصابة أكثر من 16700 شخصًا ووفاة أكثر من 800 آخرين، مما يعكس ضرورة الاهتمام بدراسة المؤشرات التي قد تعكسها هذه الإحصائيات لاستنباط الأسباب واقتراح الحلول الممكنة، والجدول التالي يوضح عدد الحوادث المرورية حسب نوع الحادث وعدد المتضررين منها خلال الفترة من 2000 - 2004.