في عام 2004 بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة حوالي 123.6 مليون دينار، يحتل تأمين السيارات نصيب الأسد من هذه التعويضات حيث بلغت التعويضات المدفوعة حوالي 70.1 مليون دينار أي ما نسبته 56.7% من إجمالي التعويضات.

في عام 2005 بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة حوالي 142.8 مليون دينار، تحتل تعويضات تأمين السيارات حوالي 87.3 مليون دينار، أي ما نسبته 61.1% من إجمالي التعويضات.

ونلاحظ أن أكثر من 50% من إجمالي التعويضات تخص تأمين السيارات، مما يدل على ارتفاع نسبة التعويضات المدفوعة للعملاء.

ترجع أهمية هذا البحث إلى الزيادة المضطردة في أعداد السيارات سنويًا وارتفاع نسبة عدد السيارات إلى عدد سكان المملكة. بالإضافة إلى أن البحث يتعرض لدراسة مشكلة تهم الدوائر الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية، وإن إمكانية التنبؤ بمؤشرات الحوادث المرورية يسهل عملية التخطيط السليم للمستقبل وإمكانية الحد من هذه الحوادث وبالتالي تقليل التكلفة الاقتصادية المصاحبة لحوادث المرور بالمملكة، كما يمكن الاسترشاد به في اتخاذ القرار المناسب عند تسعير التأمين الإلزامي للسيارات، مما يعود بالنفع على فرع تأمين السيارات بصفة خاصة وسوق التأمين بصفة عامة.

يتمثل الهدف من هذا البحث في محاولة استخدام نماذج التحليل الكمي في التنبؤ بمؤشرات الحوادث المرورية بالأردن وذلك حتى يمكن مساعدة متخذي القرارات لمعرفة الأسباب ووضع الحلول الممكنة لها في المستقبل، حيث أن كل من عدد الحوادث ومعدل الخطورة وحدة الحوادث مرتفع جدًا بالمقارنة بالمعدلات العالمية وببعض الدول العربية.

يعتمد البحث على تحليل الإحصاءات المنشورة عن المعهد المروري الأردني للفترة من 1995 م إلى 2005 م والخاصة بتطور عدد السيارات المسجلة والمرخص لها بالسير على طرق المملكة، وكذلك عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها، وكذلك المؤشرات المختلفة