-وضع آلية فعالة للتعاون بين الأجهزة المختلفة والمعنية بالمشكلة سواء أجهزة المرور والإعلام ودور المدرسة والبلدية والمعاهد والجامعات والأوقاف والصحة فضلًا عن الجهات غير الرسمية حتى تؤدي الدور المأمول في تحقيق السلامة المرورية.
-تفعيل دور الإعلام الأمني لتنمية المسئولية الاجتماعية لكل أفراد ومؤسسات المجتمع بدءًا من المساجد والأسرة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام.
-وضع قواعد حازمة وضوابط صارمة لاستخراج رخص القيادة من خلال اجتياز اختبارات فعلية واشتراط خضوع الشخص لتوقيع الكشف الطبي الدوري لتحديد مدى سلامة حواسه المختلفة ومدى قدرته على قيادة السيارة.
-محاولة المراقبة المكثفة لسلوك السائقين.
-ضبط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور.
-العمل على تقويم مدارس تعليم قيادة السيارات بصفة دائمة.
-تطوير وتنظيم مراكز الإسعافات الأولية (الفورية) على طرق المملكة جميعًا.
-محاولة تنظيم دورة إسعافات أولية لكل سائق عند تجديد رخصة قيادته.
-محاولة تعميم إنشاء الفواصل الخرسانية على الطرق السريعة وذلك لمحاولة الفصل بين المركبات في الاتجاهين بدلًا من استخدام الحواجز النباتية أو المعدنية لأنها لا تؤدي غرض الحماية عند حدوث الحوادث الجسيمة.
-إنشاء المداخل الرئيسية للأسواق والنوادي والمعاهد والكليات والجامعات والتجمعات البشرية عمومًا على الطرق الفرعية وليس على الطرق السريعة.
-قيام وسائل الإعلام بتقديم البرامج الإعلامية والنشرات الدورية عن التوعية المرورية، وبث حملات توعية للحد من حوادث المرور والإصابات البليغة والوفيات والخسائر في الأرواح الناتجة عنها وبخاصة استخدام وسائل السلامة المرورية ومبادئ استخدام الإسعافات الأولية.
-أن تشمل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات على مفهوم السلامة المرورية ومبادئها وممارستها.
-زيادة الاهتمام بالرعاية الطبية ودورها الفعال واقتراح وضع سيارات الاسعاف والمستشفيات المتنقلة على الطرق السريعة والحيوية. حيث أن وجود نظام خدمة طبية مجهزة ومنظمة يمكن أن ينقذ حياة عدد كبير من الذين يموتون من حوادث المرور.
-تطبيق نظام النقاط على السائق أو من يحملون رخص قيادة وذلك بتسجيل الأخطاء والمخالفات وأخذها بعين الاعتبار عند التجديد.
-الاستخدام الأمثل لمصائد السرعة والمطبات الصناعية.