ووفقًا لذلك فإن المنظمات تكون متغايرة في خواصها ومختلفة في عناصرها فيما يتعلق بالموارد والهبات الموردية (Resources Endowments) بسبب صعوبة الحصول على تلك الهبات في المدى القصير على الأقل. عليه، يمكن القول بأن المنظمات تبقى متماسكة بما لديها، وقد يتعين عليها أن تستمر بالعمل على الرغم مما تعاني منه من نقص في الموارد اللازمة للاستمرار والبقاء، وتكمن أسباب ذلك في الآتي:

1.يُنظر إلى عملية تطوير أعمال المنظمة بسرعة على أنها عملية صعبة ومعقدة وذلك لافتقار المنظمات إلى الموارد المنظمية التي تساعدها في بناء كفاءات جوهرية جديدة ومتميزة بصورة سريعة.

2.إن بعض الموارد غير قابلة للتعامل معها تجاريًا كالسمعة والبراعة والمهارات الكامنة والمعارف لدى مواردها البشرية (Teece, 1980, 238) .

3.لكي تتمكن المنظمة من شراء الموارد الضرورية لاستمرارها فإنها قد لا تكتسب إلاّ جزءًا يسيرًا منها عندما تُقدم على هذه العملية بشكلٍ فعلي.

ويرى الباحث أن ذلك يمكن أن يحدث بسبب الندرة التي تتميز بها تلك الموارد وبخاصة في الوقت الحاضر نتيجة لتصارع المنظمات على تلك الموارد بسبب الطلب المتزايد عليها.

وإن عملية صنع قرار الدخول إلى السوق ووضع عوائق لدخول منافسين جدد وفقًا لهذه النظرية يعتمد على قيام المنظمات بتملك عناصر مختلفة ومتغايرة الخواص وموارد يصعب تقليدها من قبل المنافسين، وإن هذه العملية يمكن أن تتم وفق الآتي: (Barney, 1986, 231 - 1241)

1.تحديد وتعيين الموارد الخاصة بالمنظمة.

2.تحديد الأسواق التي تحقق فيها هذه الموارد أعلى معدلات الإيرادات والعوائد.

3.تحقيق درجة عالية وفاعلة من الاستفادة والتأثير في إيرادات وعوائد هذه الموارد.

ويتطلب القيام بذلك ما يأتي:

• تبني إستراتيجية التكامل في إطار الأسواق ذات العلاقة بنشاط المنظمة.

• بيع المنتجات الوسيطة للمنشآت التجارية المعنية.

• بيع الموجودات وباقي الموارد إلى منظمات أخرى تعمل في قطاع صناعي مرتبط بالقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنظمة.

وبهدف تجميع الموارد التي توفر للمنظمة أسس الميزة التنافسية، تؤكد نظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد على تبني كلًا من إستراتيجيتي التكامل العمودي والتنويع بمنظور استراتيجي جديد يوحدهما معًا، وذلك لأن هذه النظرية تعدّ هاتين الإستراتيجيتين من الطرائق الفاعلة في الحصول على الإيرادات وتحقيق العوائد التي تسهم في تحقيق المزايا