الأول والثاني؛ وذلك لأن كلا من تمام المشترك الأول والثاني جزء للماهية (26/أ) المفروضة، ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة؛ لما عرفت، فيكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا، فلا يكفي في عمومه اشتراكه بينهما.

قال:

ويجب تناهيهما.

أقول:

الجنس والفصل قد يتحدان في الماهية، بأن يكون لها جنس واحد وفصل واحد، وقد يتعددان، فيترتبان في العموم والخصوص، كالناطق، والحيوان، والحساس، والجسم النامي، والجسم.

ولا بد من تناهيهما، وإلا يلزم التسلسل في العلل والمعلولات إلى غير النهاية، وهو محال.

قال:

وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما.

أقول:

كل من الجنس والفصل قد يكون طبيعيا، وقد يكون منطقيا، وقد