الحقيقية - وهي التي لا يمكن أنيتبدل أحد القسمين بالآخر - ليستقيم؛ لأن القدم الذاتي والغيري لا يكون بينهما انفصال حقيقي؛ (لجواز ارتفاعهما في الحادث الزماني) اللهم إلا أن يجعل مورد التقسيم القديم.

وعلى تقدير أن يكون المراد بالذاتي القدم الذاتي، تكون جميع الأحكام التي ستذكر للوجوب الذاتي أحكاما للقدم الذاتي.

والقدم الذاتي والوجوب الذاتي متلازمان متعاكسان، فيكونان متوافقين في الأحكام.

والوجوب الغيري أعم مطلقا من القدم الغيري؛ (لأنه يصدق على الحادث الوجوب الغيري، ولا يصدق القدم الغيري) .

والثاني أنسب بسياق الكلام؛ لأنه ذكر في بحث القدم والحدوث، والأول أنسب بحسب الاصطلاح، فإن انقسام القدم (إلى الذاتي) والغيري غير متعارف عند أهل العلم.

قال:

ويستحيل صدق الذاتي على المركب، ولا يكون الذاتي جزءا