وأما أَحمد فإنه علم ما قلنا إن لم يكن بالمتعمد في شيء من ذلك، فلا يستحق الإنسان الجرح بالخطأ يخطئ، أَو الوهم يهم ما لا [لم] يفحش ذلك حتى يكون ذلك الغالب على أمره، فإذا كان كذلك استَحَقَّ الترك.
وداود بن الزبرقان عندي صديق فيما وافق الثقات إلا أنه، لاَ يُحتَجُّ به إذا انفرد وإنما نملي بعد هذا الكتاب كتاب الفضل من النقلة ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه بعضهم ووثقه البعض ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك ونحتج لكل واحد ونذكر الصواب فيه لئلا يطلق على مسلم الجرح بغير علم ولا يقال فيه أكثر مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه.