وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال) مرسلاً ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلي يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة فالله أعلم قاله أبو عمر (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة كما رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال: كنا يوم خيبر فجعل صلى الله عليه وسلم على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة (أن يبيعا آنية من المغانم) أي مغانم خيبر (من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا) شك الراوي. (فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا) ما بعتما وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ بخلاف الآنية، وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. (مالك عن موسى بن أبي تميم) المدني ثقة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد) بكسر العين (بن يسار) المدني ثقة متقن (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء. وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضًا ورواه النسائي من طريق مالك وغيره. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي إلا حال كونهما متماثلين، أي متساويين، أي مع الحلول والتقابض في المجلس (ولا تشفوا) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الأشفاف أي لا تفضلوا (بعضها على بعض) والشف بالكسر الزيادة (ولا تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما، الفضة بالفضة (إلا) حال كونهما (مثلاً بمثل) بكسر الميم، أي متماثلين (ولا تشفوا) أي لا تفضلوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا) أي مؤجلاً (بناجز) بنون وجيم وزاي، أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء، ولا خلاف في منع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معًا، فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم، وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب الصورة الأولى دون الثانية قاله عياض. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك. (مالك عن حميد بن قيس المكي) أبي صفوان القاري الأعرج من رجال الجماعة (عن مجاهد) بن جبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير، وفي العلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة (أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فجاءه صائغ) هو وردان الرومي، كما أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن وردان أنه سأل ابن عمر (فقال له: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني أصوغ الذهب) أجعله حليًا (ثم أبيع الشيء) المصوغ (بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقي والسين للتأكيد (من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك) للربا (فجعل الصائغ يردد) يعيد (عليه المسألة) المذكورة (وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها) شك الراوي (ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أي وصية (نبينا) صلى الله عليه وسلم (إلينا وعهدنا إليكم) وقد بلغناكم. قال أبو عمر قوله: الدينار بالدينار إلخ إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل وزنًا بوزن، ولا أعلم أحدًا حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا ما جاء عن معاوية والإجماع على خلافه. قال: وفي قوله نبينا تصريح بالمراد في قوله في رواية ابن عيينة هذا عهد صاحبنا فقول الشافعي يعني به أباه عمر غلط على أصله لأن صاحبنا مجمل يحتمل أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر ويحتمل أنه أراد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر عهد نبينا فسر ما أجمل ورد أن هذا أصل ما يعتمده الشافعي في الآثار لكن الغلط لا يسلم منه أحد وإنما دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد لأنه إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينًا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيقع الخلل اهـ. (مالك أنه بلغه عن جده) وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن (مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيحرم ربا الفضل ولو قل فيحتمل أن يكون الذي بلغه ابن وهب أو مخرمة بن بكير (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (أن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب (باع سقاية) بكسر السين، قيل هي البرادة يبرد فيها الماء تعلق (من ذهب أو ورق) فضة (بأكثر من وزنها) قال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن السقاية قلادة من ذهب فيها جوهر وليس كما قالوا فالقلادة لا تسمى سقاية بل هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها، وأما القلادة وهي العقد التي تعلقها المرأة على نحرها فغيرها ابتاعها معاوية بستمائة دينار فيها تبر وجوهر من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فنهاه عبادة بن الصامت وأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك (فقال أبو الدرداء) عويمر، وقيل عامر بن قيس الأنصاري، صحابي جليل عابد أول مشاهده أحد مات في خلافة عثمان وقيل: عاش بعد ذلك (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل) أي سواء في القدر (فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا) إما لأنه حمل النهي على المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال أبو الدرداء من يعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به أو من ينصرني يقال عذرته إذا نصرته (أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأي وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي (لا أساكنك بأرض أنت بها) وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك. وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه وقد رأى ابن مسعود رجلاً يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبدًا، قاله أبو عمر (ثم قدم أبو الدرداء) من الشام (على عمر بن الخطاب) المدينة (فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن) بيان للمثل. قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما اهـ. والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي متساويًا (ولا تشفوا) أي تفضلوا بعضها على بعض، ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص وهو من أسماء الأضداد (ولا تبيعوا الورق بالورق) أي الفضة (إلا مثلاً بمثل) بكسر فسكون فيهما (ولا تشفوا) تزيدوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب) عن المجلس (والآخر ناجز) أي حاضر، وهذا تقدم مرفوعًا عن أبي سعيد وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل به ولزيادة قوله (وإن استنظرك إلى أن يلج) يدخل (بيته فلا تنظره) لا تؤخره (إني أخاف عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد (والرماء هو الربا) أي الزيادة والتأخير وفي رواية الإرماء يقال: أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعهما لاختلاف لفظهما في قوله (ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز) فإن نافعًا قال: ولا تبيعوا الورق إلخ ومالك يحافظ على ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها، واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق، والأول بمعناه (وإن استنظرك) طلب تأخيرك (إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء) بالمد (والرماء هو الربا) الظاهر أن هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه حرمة ربا النساء أي التأخير وإن قل وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية. (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال: قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع) المكيال المعروف (بالصاع) من الربويات كالقمح (ولا يباع كالئ) بالهمز أي مؤجل (بناجز) أي حاضر (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربًا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب) كما أشير إلى ذلك في الحديث النبوي. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض) وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ }أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ }قال: قطع الدنانير والدراهم وقال غيره هو البخس الذي كانوا يفعلونه وروى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس قال أبو عمر إسناده لين. (قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل) أو المرأة (الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا) بفتح فسكون، مفرد حلي، بضم فكسر (قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي) لا يحل (لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد) كل منهما (فإن اشتري ذلك جزافًا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين) فيحرم لحصول الغرر من جهتي الكمية والآحاد لأنه يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بها، هكذا علله الأبهري وعبد الوهاب وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرر ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ وغيرهم جزافًا كما قال (فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا وإنما ابتياع ذلك جزافًا) حال كونه (كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافًا بأس) أي يجوز إذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد إفراده حينئذٍ. (قال مالك: من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتمًا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم) متعلق باشترى (فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيد وظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحلى مصوغًا وكذا هو ظاهر الموازية. وقال الباجي ظاهر المذهب أن النظر في ذلك بالوزن (وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته) مصوغًا (فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به) تأكيد لجائز أو معناه بلا كراهة (إذا كان ذلك يدًا بيد) أي مناجزة (ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا) بالمدينة.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ ‏.‏

Malik said, "It is the generally agreed on way of doing things among us that the meat of camels, cattle, sheep and so on is not to be bartered one for one, except like for like, weight for weight, from hand to hand. There is no harm in that. If it is not weighed, then it is estimated to be like for like from hand to hand." Malik said, "There is no harm in bartering the meat of fish for the meat of camels, cattle, and sheep and so on two or more for one, from hand to hand. If delayed terms enter the transaction however, there is no good in it." Malik said, "I think that poultry is different from the meat of cattle and fish. I see no harm in selling some of it for something different, more of one than another, from hand to hand. None of that is to be sold on delayed terms." Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham from Abu Masud al-Ansari that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade the sale price of a dog, the earnings of a prostitute and the earnings of a fortune teller. By the earnings of a prostitute he meant what a woman was given for fornication. The earnings of a fortune teller were what he was given to tell a fortune. Malik said, "I disapprove of the price of a dog, whether it is a hunting dog or otherwise because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade the price of a dog

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] dari [Abu Mas'ud Al Anshari] berkata, "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang memakan harta hasil penjualan anjing, upah pelacur dan upah dukun. Yang dimaksud dengan upah pelacur ialah harta yang diterima oleh seorang wanita dari hasil zina. Upah dukun adalah uang sogokan yang diberikan kepadanya atas jasa pelayanannya

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)'in zevcesi Hazret-i Aişe validemizden: «Üzerimden (hükümleri) unutacak kadar uzun zaman geçmedi: El kesmede çalınan mal en az çeyrek dinar (üç dirhem) olmalıdır.» Zurkanî der ki: Bu hadisin zahiri mevkufsa da, merfu olduğu anlaşılmaktadır; yani kavi! Hazret-i Aişe'nin kendi sözü gibi görünüyorsa da, bu kavil Hazret-i Peygambere aittir. Buhârî ve Müslim, İbn Şihab-Urve-Aişe senediyle Rivâyet etmişlerdir: Buhârî, Hudud, 86/13; Müslim, Hudud, 29/1, no:1-4. ve Şafiilere göre ağaç üzerindeki meyveyi yemeden dolayı el kesme cezası verilmez. Malikilere göre ise mahfuz yerdeki ağacın meyvesin alanın eli kesilir

ابی مسعود انصاری سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے اور خرچی سے فاحشہ کی اور کمائی سے فال نکالنے والے کی ۔

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ گوشت اونٹ کا ہو یا بکری کا یا اور کسی جانور کا اس کا گوشت ، گوشت سے بدلنا درست نہیں مگر برابر تول کر نقدا نقد اگر اٹکل سے برابری کرے تو بھی کافی ہے۔ کہا مالک نے مچھلیوں کا گوشت اگر اونٹ یا گائے یا بکری کے گوشت کے بدلے میں بیچے کم وبیش تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے مگر یہ ضروری ہے کہ نقدا نقد ہو میعاد نہ ہو۔ کہا مالک نے پرندوں کا گوشت میرے نزدیک چرندوں اور مچھلیوں کے گوشت سے بڑافرق رکھتا ہے اگر یہ کم وبیش بیچے جائیں تو کچھ قباحت نہیں ہے مگر یہ ضروری ہے کہ نقدا نقد ہو۔ میعاد نہ ہو۔

রেওয়ায়ত ৬৯. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর মাহর এবং ভবিষ্যদ্বক্তার উৎকোচ হইতে। ইহার অর্থ এই ব্যভিচারিণীর মাহর যাহা তাহাকে ব্যভিচারের বিনিময়ে দেওয়া হয় তাহা, আর (زبزه) ভবিষ্যদ্বক্তার[1] “হুলওয়ান" হইতেছে উহার উৎকোচ যাহা ভাগ্য গণনা করার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ শিকারী এবং অশিকারী উভয় প্রকারের কুকুরের মূল্য হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।