حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا، مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ. لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا؟ ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيتَيْنِ عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا. حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ. ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ. وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا. وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا. ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا. إِنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ. أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ. وَلَا مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ.

(العيب في الرقيق) (مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة) من العيوب (فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء) بالمد مرض (لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني) ابن عمر (عبدًا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح) العبد (عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم) عوضه الله لإجلاله أن يحلف وإن كان صادقًا ضعف ثمنه أولاً. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت) منه (أو عبدًا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت) مصدر فات (حتى لا يستطاع رده) كالعتق والإيلاء المذكورين لإفاتته المقصود (فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره) كشهادة ذي المعرفة بقدمه (فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد) من البائع للمشتري (من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب) له ذلك على البائع (الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر) يطلع (منه على عيب يرده منه) أي يوجب له رده (وقد حدث به عند المشتري عيب آخر أنه إن كان الذي حدث به مفسدًا مثل القطع أو العور) بفتحتين فقد بصر إحدى عينيه (أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة) المتوسطة (فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين) أحبهما إليه (إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه) ولزمه (وإن أحب أن يغرم) بفتح الراء يدفع (قدر ما أصاب العبد من العيب) الحادث (ثم يرد العبد فله ذلك) وخير المشتري دون البائع لسبق عيبه (وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم) أي قوم (العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه) وبين صفة التقويم بقوله (فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارًا وضع عن المشتري ما بين القيمتين) وهي العشرون في مثاله (وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد) ولو زادت أو نقصت بعده (الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من) أجل (عيب وجده بها وكان قد أصابها) قبل علمه بالعيب (أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنًا لها) وإصابة الثيب من الخفيف (الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة) من العيوب سواء كان البائع (من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع) عائد على العبد والوليدة. قال أشهب لمالك: إنك ذكرت البراءة في الحيوان قال: إنما أريد العبد ونحو ذلك فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام قاله أبو عبد الملك. وقال ابن عبد البر: أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق (إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه) عن المشتري (لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه) أي ثبت للمشتري رده وأعاد هذا وإن قدمه قريبًا لنسبته لعمل المدينة فلا تكرار. (قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال: تقام) أي تقوم (الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام) تقوم (الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة) التي لا عيب فيها (بقدر ارتفاعها) زيادتها في الثمن لعدم العيب (وعلى الأخرى) المعيبة (بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة) يعني لا فرق (وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبًا يرد منه) أي من أجله (إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته) ولو كثرت والتقييد بالقليلة إنما وقع في السؤال (وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة) العلماء (ببلدنا) المدينة (وذلك لو أن رجلاً ابتاع عبدًا فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًا ثم وجد به عيبًا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة) أي أجرة (فيما عمل له فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له) ومن عليه الغرم له الغنم (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة. وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن رجلاً ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل قد استغل غلامي فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان (الأمر عندنا فيمن ابتاع) اشترى (رقيقًا في صفقة واحدة) أي عقد واحد (فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبًا إنه ينظر فيما وجد مسروقًا أو وجد به عيبًا فإن كان هو وجه) أي أعلى وأحسن (ذلك الرقيق أو أكثره ثمنًا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل) الزيادة لو سلم من العيب (فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودًا كله) ولا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن (وإن كان الذي وجد مسروقًا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس) أهل الخبرة بذلك (رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقًا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق) وتمسك بالباقي بثمنه.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ ‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ‏.‏ فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىْءٌ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّىْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ ‏.‏

Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Salim ibn Abdullah that Abdullah ibn Umar sold one of his slaves for eight hundred dirhams with the stipulation that he was not responsible for defects. The person who bought the slave complained to Abdullah ibn Umar that the slave had a disease which he had not told him about. They argued and went to Uthman ibn Affan for a decision . The man said, "He sold me a slave with a disease which he did not tell me about." Abdullah said, "I sold to him with the stipulation that I was not responsible." Uthman ibn Affan decided that Abdullah ibn Umar should take an oath that he had sold the slave without knowing that he had any disease. Abdullah ibn Umar refused to take the oath, so the slave was returned to him and recovered his health in his possession. Abdullah sold him afterwards for 1500 dirhams. Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us about a man who buys a female slave and she becomes pregnant, or who buys a slave and then frees him, or if there is any other such matter which has already happened so that he cannot return his purchase, and a clear proof is established that there was a fault in that purchase when it was in the hands of the seller or the fault is admitted by the seller or someone else, is that the slave or slave-girl is assessed for its value with the fault it is found to have had on the day of purchase and the buyer is refunded,from what he paid,the difference between the price of a slave who is sound and a slave with such a defect. Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us regarding a man who buys a slave and then finds out that the slave has a defect for which he can be returned and meanwhile another defect has happened to the slave whilst in his possession, is that if the defect which occurred to the slave in his possession has harmed him, like loss of a limb, loss of an eye, or something similar, then he has a choice. If he wants, he can have the price of the slave reduced commensurate with the defect (he bought him with ) according to the prices on the day he bought him, or if he likes, he can pay compensation for the defect which the slave has suffered in his possession and return him. The choice is up to him. If the slave dies in his possession, the slave is valued with the defect which he had on the day of his purchase. It is seen what his price would really have been. If the price of the slave on the day of purchase without fault was 100 dinars, and his price on the day of purchase with fault would have been 80 dinars, the price is reduced by the difference. These prices are assessed according to the market value on the day the slave was purchased . " Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us is that if a man returns a slave girl in whom he has found a defect and he has already had intercourse with her, he must pay what he has reduced of her price if she was a virgin. If she was not a virgin, there is nothing against his having had intercourse with her because he had charge of her." Malik said, "The generally agreed upon way of doing things among us regarding a person, whether he is an inheritor or not, who sells a slave, slave-girl, or animal without a liability agreement is that he is not responsible for any defect in what he sold unless he knew about the fault and concealed it. If he knew that there was a fault and concealed it, his declaration that he was free of responsibility does not absolve him, and what he sold is returned to him." Malik spoke about a situation where a slave-girl was bartered for two other slave-girls and then one of the slave-girls was found to have a defect for which she could be returned. He said, "The slave-girl worth two other slave- girls is valued for her price. Then the other two slave-girls are valued, ignoring the defect which the one of them has. Then the price of the slave-girl sold for two slave-girls is divided between them according to their prices so that the proportion of each of them in her price is arrived at - to the higher priced one according to her higher price, and to the other according to her value. Then one looks at the one with the defect, and the buyer is refunded according to the amount her share is affected by the defect, be it little or great. The price of the two slave-girls is based on their market value on the day that they were bought." Malik spoke about a man who bought a slave and hired him out on a long-term or short-term basis and then found out that the slave had a defect which necessitated his return. He said that if the man returned the slave because of the defect, he kept the hire and revenue. "This is the way in which things are done in our city. That is because, had the man bought a slave who then built a house for him, and the value of the house was many times the price of the slave, and he then found that the slave had a defect for which he could be returned, and he was returned, he would not have to make payment for the work the slave had done for him. Similarly, he would keep any revenue from hiring him out, because he had charge of him. This is the way of doing things among us." Malik said, "The way of doing things among us when someone buys several slaves in one lot and then finds that one of them has been stolen, or has a defect, is that he looks at the one he finds has been stolen or the one in which he finds a defect. If he is the pick of those slaves, or the most expensive, or it was for his sake that he bought them, or he is the one in whom people see the most excellence, then the whole sale is returned. If the one who is found to be stolen or to have a defect is not the pick of the slaves, and he did not buy them for his sake, and there is no special virtue which people see in him, the one who is found to have a defect or to have been stolen is returned as he is, and the buyer is refunded his portion of the total price

Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a vendu un esclave qu'il possédait à huit cent dirhams, et Abdallah ibn Omar stipula qu'il n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave. L'acheteur dit à Abdallah Ibn Omar: «Cet esclave est touché d'une maladie que tu ne m'a pas fait connaître». Ils se disputairent et partirent chez Osman Ibn Affan pour trancher, l'homme dit: «II m'a vendu un esclave ayant un vice sans qu'il ne me l'avoue», et Abdallah de sa part dit: «je le lui ai vendu en stipulant que je n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave». Alors Osman Ibn Affan exigea que Abdallah Ibn Omar lui fasse serment qu'il lui avait vendu l'esclave exempt de tout vice qu'il connaissait; Abdallah refusant de faire serment, il reprit l'esclave qui, chez lui, fut guéri. Puis Abdallah le vendit de nouveau à mille cinq cent dirhams». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un achète une esclave, la cohabite et la rend enceinte, ou achète un esclave et ultérieurement l'affranchit, ou n'importe quel autre cas où ce qui est acheté n'est plus sujet à être rendu, et que l'évidence soit mise en preuve, à savoir que ce qui a été acheté avait été atteint d'un vice alors qu'il était chez le vendeur, ou même que le vendeur avoue qu'il y avait tel, ou qu'un autre en ait été témoin, il y a lieu que l'esclave, mâle ou femme, en soient évalués tout en tenant compte du vice qu'ils avaient, le jour même où ils ont été vendus, le vendeur remettra à l'acheteur un prix conclu être partagé entre le vrai prix (l'esclave mâle ou femelle considérés dans un état sain et sauf) et le prix actuel (à savoir que ce ou cette esclave aient un vice quelconque). - Malek a aussi dit: «Ce qui est pratiqué chez nous (à Médine) au cas où l'homme s'achète l'esclave, puis lui trouve un vice quelconque qui lui donne le droit de le rendre au vendeur, mais encore que cet esclave tout en étant chez l'acheteur a été atteint d'un autre vice, à savoir par exemple que ce vice soit ou l'amputation de l'un des membres de cet esclave, ou que ce dernier soit devenu borgne ou n'importe quelle autre forme proche de ce vice, il faut, ce cas étant, que l'acheteur ait à choisir: ou qu'il diminue le prix de l'esclave vu son vice d'une valeur équivalente à ce vice, du jour même où il l'avait acheté, ou s'il le veut bien, qu'il paye au vendeur la valeur du vice atteint par l'esclave quand il avait été de sa possession, puis qu'il le rende au vendeur. Si l'esclave, meurt en étant chez l'acheteur, on estime son prix à la valeur qu'il avait au jour de l'achat entenant compte de son défaut. Ainsi, si la valeur de l'esclave, le jour même de son achat, et étant exempt de tout vice, était de cent dinars, et que cette valeur, le jour de son achat avec le défaut, était de quatre vingt dinars, on remettrait à l'acheteur la valeur de vingt dinars, qui aurait ainsi payé quatre et vingt dinars, valeur convenable de l'esclave, tenant compte de son défaut». Malek a dit: «Celui qui rendra une esclave pour lui avoir trouvé un vice quelconque, mais qu'il avait déjà cohabitée, alors qu'elle était vierge, il doit, dans ce cas, tenir compte de la diminution de son prix pour l'avoir cohabitée. Mais si elle a été auparavant cohabitée, il n'aurait pas à tenir compte de cette cohabitation et ne devra rien au vendeur qui lui avait donné garantie». - Celui qui vend un ou une esclave, ou même un animal par indemnité, à ceux qui héritent ou à d'autres, le vendeur sera exempt de toute responsabilité au sujet de tout vice retrouvé pour ce qu'il a vendu, sauf s'il était conscient de ce défaut et qu'il ne l'avait pas déclaré. S'il en est ainsi, son indemnité ne lui sera d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, lui doit-être rendu». - Au cas où une esclave est vendue en échange contre deux autres, puis qu'il se trouve chez l'une d'elle, un défaut quelconque pour lequel, elle sera rendue, Malek a dit: «On fera l'évaluation de l'esclave contre qu'il y a eu échange avec deux autres, et l'on estimera son prix, puis l'on fera l'évaluation des deux esclaves, exemptes du vice qui se trouvait chez l'une d'elle, à savoir que l'évalution sera faite en considérant les deux esclaves dans un état sain et sauf. Ensuite, l'on répartira le prix de l'esclave, contre qui, l'on avait échangé deux autres esclaves, par estime de leurs prix à elles, afin que chacune d'elle ait sa vraie valeur, tenant compte de celle qui est beaucoup plus saine et sauve par rapport à l'autre, par conséquent, l'on considérera celle chez qui l'on a trouvé le défaut, afin de lui ôter de sa valeur, grande soit-elle ou petite, pour la rendre à l'acheteur par indemnité, de façon à ce que chacune des deux esclaves en soit évaluée selon son véritable prix, le jour de sa vente». - Au sujet de l'homme qui achète un esclave et le fait employer à long terme ou à court terme pour un salaire et de la nourriture, puis qu'il lui trouve un défaut quelconque et de ce fait le rend, son acheteur aura à lui son salaire et sa nourriture. Et telle était la règle suivie à Médine. D'autre part, si un homme s'achète un esclave qui lui construit une maison dont la valeur vaut plusieurs fois celle de l'esclave, puis qu'il trouve chez ce dernier un défaut quelconque lui permettant de le rendre et d'avoir de nouveau son prix; l'esclave dans ce cas, n'aura aucun salaire pour la contruction qu'il avait faite, et telle en sera sa situation si on l'avait fait travailler chez une autre personne, du moment que le vendeur l'avait garanti contre tout vice. Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine). - Pour l'homme qui s'achète plusieurs esclaves en un seul lot d'une seule transaction, et parmi lesquels, il se trouve qu'un esclave a été volé (avant qu'il en prenne poséssion) ou qu'il soit même atteint d'un vice quelconque, cet homme aura à fixer le prix de ce qui a été volé, ou de ce qui est atteint d'un vice, et si cet esclave est le plus coûteux ou le meilleur parmi les autres, ou même que c'est à cause de lui, que la transaction ait été faite, ou encore que les gens n'aient eu à son égard aucune estimation, cette transaction sera complètement annulée. Mais s'il se trouve qu'un esclave ait été volé ou atteint d'un défaut autre que le premier esclave, sans qu'il ait ses qualités, cet esclave tout seul sera rendu en remettant son prix une fois qu'il a été estimé». Chapitre V L'esclave femelle vendue tout en étant soumise à une condition

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Salim bin Abdullah] bahwa [Abdullah bin Umar] menjual budak lelakinya dengan harga delapan ratus dirham. Dia menjualnya dalam keadaan tidak ada cacat. Orang yang membeli budak darinya berkata; "Budak yang kamu jual kemarin ternyata ada cacatnya dan kamu tidak memberitahukannya kepadaku." Maka mereka berdua membawa perkara ini kepada khalifah Utsman bin Affan. Sang pembeli berkata; "Dia telah menjual budak kepadaku, sementara ada cacat padanya yang tidak ia beritahukan kepadaku." Abdullah bin Umar membantah, "Saya menjualnya dalam keadaan baik dan tidak ada cacat." Utsman bin 'Affan lalu memberi putusan; ia meminta Abdullah bin Umar untuk bersumpah bahwa dia telah menjual seorang budak dalam keadaan tidak cacat. Namun Abdullah bin Umar menolak dan tidak mau bersumpah, sehingga budak itu dikembalikan lagi kepadanya. Dan ternyata budak tersebut kembali sembuh saat berada di sisinya, Abdullah menjual lantas menjualnya dengan harga seribu lima ratus dirham

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک غلام بیچا آٹھ سو درہم کو اور مشتری (خریدنے والا) سے شرط کرلی کہ عیب کی جواب دہی سے میں بری ہوا بعد اس کے مشتری (خریدنے والا) نے کہا غلام کو ایک بیماری ہے تم نے مجھ سے اس کا بیان نہیں کیا تھا پھر دونوں میں جھگڑا ہوا اور گئے عثمان بن عفان کے پاس مشتری (خریدنے والا) بولا کہ انہوں نے ایک غلام میرے ہاتھ بیچا اور اس کو ایک بیماری تھی انہوں نے بیان نہیں کیا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے شرط کرلی تھی عیب کی جواب دہی میں نہ کروں گا حضرت عثمان نے حکم کیا کہ عبداللہ بن عمر حلف کریں میں نے یہ غلام بیچا اور میرے علم میں اس کو کوئی بیماری نہ تھی عبداللہ نے قسم کھالے سے انکار کیا تو وہ غلام پھر آیا عبداللہ پاس اور اس بیماری سے اچھا ہو گیا پھر عبداللہ نے اس کو ایک ہزار پانچ سو درہم کا بیچا ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ جو شخص خریدے ایک لونڈی کو پھر وہ حاملہ ہو جائے خریدار سے یا غلام خرید لے پھر اس کو آزاد کر دے یا کوئی اور امر ایسا کرے جس کے سبب سے اس غلام یا لونڈی کا پھیرنا نہ ہو سکے بعد اس کے گواہ گواہی دیں کہ اس غلام یا لونڈی میں بائع (بچنے والا) کے پاس سے کوئی عیب تھا یا بائع (بچنے والا) خود اقرار کر لے کہ میرے پاس یہ عیب تھا یا اور کسی صورت سے معلوم ہو جائے کہ عیب بائع (بچنے والا) کے پاس ہی تھا تو اس غلام اور لونڈی کی خرید کے روز کے عیب سمیت قیمت لگا کر بے عیب کی بھی قیمت لگا دیں دونوں قیمتوں میں جس قدر فرق ہو اس قدرت مشتری (خریدنے والا) بائع (بچنے والا) سے پھیر لے۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک غلام خریدا پھر اس میں ایسا عیب پایا جس کی وجہ سے وہ غلام بائع (بچنے والا) کو بھیر سکتا ہے مگر مشتری (خریدنے والا) کے پاس جب وہ غلام آیا اس میں دوسرا عیب ہو گیا مثلا اس کا کوئی عضو کٹ گیا یا کانا ہو گیا تو مشتری (خریدنے والا) کو اختیار ہے چاہے اس غلام کو رکھ لے اور بائع (بچنے والا) سے عیب کا نقصان لے لے چاہے غلام کو واپس کر دے اور عیب کا تاوان دے اگر وہ غلام مشتری (خریدنے والا) کے پاس مر گیا تو عیب سمیت قیمت لگا دیں گے خرید کے روز کی مثلا جس دن خریدا تھا اس روز عیب سمیت اس غلام کی قیمت اسی دینار تھی اور بے عیب سو دینار تو مشتری (خریدنے والا) بیس دینار بائع (بچنے والا) سے مجرا لے گا مگر قیمت اس کی لفائی جائے گی جس دن خریدا تھا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اگر ایک شخص نے لونڈی خریدی پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا مگر اس سے جماع کر چکا تھا تو اگر وہ لونڈی باکرہ تھی تو جس قدر اس کی قیمت میں نقصان ہو گیا مشتری (خریدنے والا) کو دینا ہوگا اور اگر ثییبہ تھی تو مشتری (خریدنے والا) کو کچھ دینا نہ ہو گا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص غلام یا لونڈی یا اور کوئی جانور بیچے یہ شرط لگا کر کہ اگر کوئی عیب نکلے گا تو میں بری ہوں یا بائع (بچنے والا) عیب کی جواب دہی سے بری ہو جائے گا مگر جب جان بوجھ کر کوئی عیب اس میں ہو اور وہ اس کو چھپائے اگر ایسا کرے گا تو یہ شرط مفید نہ ہوگی اور وہ چیز بائع (بچنے والا) کو واپس کی جائے گی۔ کہا مالک نے اگر ایک لونڈی کو دو لونڈیوں کے بدلے میں بیچا پھر ان دو لونڈیوں میں سے ایک لونڈی میں کچھ عیب نکل جس کی وجہ سے وہ پھر سکتی ہے تو پہلے اس لونڈی کی قیمت لگائی جائے گی جس کے بدلے میں یہ دونوں لونڈیاں آئی ہیں پھر ان دونوں لونڈیوں کی بے عیب سمجھ کر قیمت لگا دیں گے پھر اس لونڈی کے زر ثمن کو ان دونوں لونڈیوں کی قیمت پر تقسیم کریں گے ہر ایک کا حصہ جدا ہوگا بے عیب لونڈی کا اس کے موافق اور عیب دار کا اس کے موافق پھر عیب دار لونڈی اس حصہ ثمن کے بدلے میں واپس کی جائے گی قلیل ہو یا کثیر مگر قیمت دو لونڈیوں کی اسی روز کی نگائی جائے گی جس دن وہ لونڈیاں مشتری (خریدنے والا) کے قبضے میں آئی ہیں ۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس سے مزدوری کرائی اور مزدوری کے دام حاصل کئے قلیل ہوں یا کثیر بعد اس کے اس غلام میں عیب نکلا جس کی وجہ سے وہ غلام پھیر سکتا ہے تو وہ اس غلام کو پھیر دے اور مزدوری کے پیسے رکھ لے اس کا واپس کرنا ضروری نہیں ہمارے نزدیک جماعت علماء کا یہی مذہب ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس کے ہاتھ سے ایک گھر بنوایا جس کی بنوائی اس کی قیمت سے دوچند سہ چند ہے پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا تو غلام واپس ہو جائے گا اور بائع (بچنے والا) کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ مشتری (خریدنے والا) سے گھر بنوانے کی مزدوری لے اسی طرح سے غلام کی کمائی بھی مشتری (خریدنے والا) کی رہے گی۔ کہا ملک نے اگر ایک شخص نے کئی غلام ایک ہی دفعہ (یعنی ایک ہی عقد میں) خریدے اب ان میں سے ایک غلام چوری کا نکلا یا اس میں کچھ عیب نکلا تو اگر وہی غلام سب غلاموں میں عمدہ اور ممتاز ہوگا اور اسی کی وجہ سے باقی غلام خریدے گئے ہوں تو ساری بیع فسخ ہو جائے گی اور سب غلام پھر واپس دیئے جائیں گے ۔ اگر ایسا نہ ہو تو صرف اس غلام کو پھیر دے گا اور زر ثمن میں سے بقدر اس کی قیمت کے حصہ لگا کر بائع (بچنے والا) سے واپس لے گا۔

রেওয়ায়ত ৪. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাহার এক দাস বিক্রয় করিলেন বারাআত এর শর্তে আটশত দিরহাম মূল্যে। অতঃপর ক্রেতা বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর গোলামের মধ্যে একটি রোগ রহিয়াছে, আপনি আমার নিকট উহা চিহ্নিত করেন নাই। তারপর তাহারা উভয়ের বিবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন উসমান ইবন আফফান (রাঃ)-এর নিকট। ক্রেতা ব্যক্তি বলিলেন, তিনি আমার নিকট গোলাম বিক্রয় করিলেন অথচ উহার রহিয়াছে একটি রোগ যাহার কথা তিনি আমার নিকট বলেন নাই। আবদুল্লাহু বলিলেনঃ আমি গোলাম বিক্রয় করিয়াছি বারাআত (দায়িত্বমুক্ত থাকা)-এর শর্তে। উসমান (রাঃ) ফয়সালা দিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) শপথ করিয়া বলিবে-ক্রেতার নিকট তিনি যে গোলাম বিক্রয় করিয়াছেন উহার মধ্যে কোন রোগ আছে বলিয়া তিনি জানিতেন না। আবদুল্লাহ্ (রাঃ) এইরূপ শপথ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং গোলাম তিনি ফেরত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উক্ত গোলাম সুস্থ হইয়া গেল। তারপর আবদুল্লাহ্ (রাঃ) উহাকে দেড় হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিলেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত ফয়সালা হইল এই, যে ব্যক্তি কোন দাসী ক্রয় করিল এবং তাহার দ্বারা উহা অন্তঃসত্ত্বা হইল, অথবা দাস ক্রয় কলিয়া উহাকে আযাদ করিল এবং এই জাতীয় যে কোন প্রকার ক্ষমতা পরিচালনা বা কার্য সম্পাদন করে যাহাতে সেই দাসী বা দাসকে আর ফেরত দেওয়া চলে না। অতঃপর (এই মর্মে) প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে যে, বিক্রেতার কাছে থাকা কালে উহার মধ্যে খুঁত ছিল অথবা খুঁত প্রকাশিত হইয়াছে বিক্রেতার স্বীকারোক্তির দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে, [এইরূপ হইয়া থাকিলে] তবে খুঁতসহ বিক্রয়ের দিন সেই দাস অথবা দাসীর কত মূল্য হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা হইবে, তারপর ক্রটি মুক্তাবস্থায় উহার যাহা মূল্য হইবে এবং খুঁত অবস্থায় যাহা উহার মূল্য হইতে পারে এভদুভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানিক মূল্যের অর্থটি ক্রেতাকে ফেরত দিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে সর্বসম্মত ফয়সালা এই, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছে। অতঃপর উহা হইতে এমন কোন খুঁত প্রকাশ পাইয়াছে, যে খুঁত প্রকাশ পাওয়ার দরুন যাহাতে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ক্রেতার নিকট (থাকাবস্থায়) অন্য নূতন খুঁত সৃষ্টি হইয়াছে। যদি নব্যসৃষ্ট খুঁত যাহা ক্রেতার নিকট পয়দা হইয়াছে উহা নষ্টকারী হয় যেমন (কোন অংশ) কর্তন করা কিংবা কানা হওয়া অথবা এই জাতীয় নষ্টকারক খুঁতসমূহ হইতে অন্য কোন খুঁত। তবে দুই বিষয়ের যে কোন উত্তম বিষয়কে গ্রহণ করার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকিবে। যদি দাসের ক্রটিসহ যেই দিন উহাকে ক্রয় করিয়াছে সেই দিন যাহা মূল্য হইতে পারে এবং নিখুঁতাবস্থায় উহার যাহা মূল্য হয় উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানিক মূল্য তাহা হইতে বাদ দেওয়াকে তিনি পছন্দ করেন তবে (যেই পরিমাণ) অর্থ উহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে অথবা সে যদি পছন্দ করে তবে ক্রীতদাসের যেই পরিমাণ ক্ষতি তাহার কাছে থাকিতে হইয়াছে উহার খেসারত প্রদান করিবে, অতঃপর গোলাম ফেরত দেওয়া হইবে (তিনি ইচ্ছা করিলে এইরূপ করা যাইবে)। আর যদি ক্রীতদাস ক্রেতার নিকট মারা যায় তবে ক্রয়ের দিন দোষ মুক্তাবস্থায় উহার মূল্য একশত দীনার থাকে, আর দোষসহ উহার মূল্য ক্রয়ের দিন আশি দীনার হয়, তবে ক্রেতার উপর হইতে উভয় মূল্যের মধ্যে ব্যবধানিক মূল্য বাদ দেওয়া হইবে। মূল্য ধার্য করা হইবে ক্রয়ের দিনেরই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন দাসীকে উহাতে খুঁত পাওয়ার কারণে ফেরত দেয় (অথচ) সে উহার সহিত সহবাস করিয়াছে। তবে দাসী যদি কুমারী হয় তবে (সহবাস করাতে) যতটুকু উহার মূল্য হইতে কমিয়াছে ততটুকু মূল্য তাহাকে আদায় করিতে হইবে আর যদি দাসী কুমারী না হয়, তবে উহার সহিত সঙ্গম করাতে ক্রেতাকে কিছু দিতে হইবে না, কারণ সে উহার জামিনস্বরূপ ছিল। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন দাস বা দাসীকে অথবা কোন প্রাণীকে বিক্রয় করিয়াছে বারাআতের শর্তে সে আহলে-মীরাস হউক বা আহিলে-মীরাস স্ব্যতীত অন্য কেহ হউক, তবে সে বিক্রীত বস্তুতে যেকোন প্রকার দোষ পাওয়া যায় উহার দায়-দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি কোন দোষ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও গোপন করিয়া থাকে তবে তাহার দায়িত্ব মুক্তির শর্ত করা কোন কাজে লাগিবে না এবং তাহার বিক্রীত বস্তু তাহার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যেই দাসীকে দুইজন দাসীর বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছে, অতঃপর দাসীদ্বয়ের একজনের মধ্যে এমন দোষ পাওয়া গিয়াছে যাহাসহ মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া চলে। তবে সেই দাসীর মূল্য নির্ণয় করা হইবে যেই ক্রীতদাসীকে দুই দাসীর বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছিল। তারপর দেখিতে হইবে উহার মূল্য কত। অতঃপর দাসীদ্বয়ের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে যাহাদের একজনের মধ্যে দোষ পাওয়া গিয়াছে। উভয়ে সুস্থ ও নিখুঁত থাকিলে কি মূল্য দাসীদ্বয়ের হইতে পারে তাহা নির্ণন করিবে। অতঃপর যেই দাসীকে এতদুভয়ের বিনিময়ে বিক্রি করা হইয়াছিল উহার মূল্যকে উভয দাসীর মধ্যে উহাদের মূল্য অনুযায়ী বন্টন করিয়া দিবে, যেন দাসীদ্বয়ের প্রত্যেকের উপর স্ব স্ব হিসসা বর্তিত হয়। নিখুঁত ও উত্তমার অংশে উহার মূল্য এবং অপর ক্রটিযুক্ত অংশে তাহার মূল্য বর্তিত হইবে। তারপর লক্ষ্য করা হইবে ক্রটিযুক্ত দাসীর দিকে এবং যেই পরিমাণ মূল্য উহার অংশে নির্ধারিত হইল তাহা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে ফেরত দিতে হইবে। যেই দিন ক্রেতা দাসীদ্বয়কে নিজ দখলে আনিয়াছে উভয়ের সেই দিনের মূল্য নির্ণয় করিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি দাস ক্রয় করিল অতঃপর উহাকে ইজারাতে কাজে লাগাইল, বড় ইজারাতে কিংবা কর মারফতে। তারপর সেই দাসে খুঁত পাওয়া গেল, যে খুঁতের কারণে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যায়। (এইরূপ অবস্থা হইলে) তবে সেই দাসকে খুঁতসহ ফেরত দিবে, ইজারা (লব্ধ অর্থ) ও কর (মারফত আদায়কৃত বস্তু) তাহার (ক্রেতার) প্রাপ্য হইবে। অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন আমাদের (পবিত্র) শহরের (মদীনার) উলামা সম্প্রদায়। ইহা এইজন্য যে, (যেমন) এক ব্যক্তি একটি দাস খরিদ করিল। সে দাস তাহার (ক্রেতার) উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নিৰ্মাণ করিল। যে গৃহের নির্মাণ খরচ গোলামের মূল্য অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশি হইবে, অতঃপর সেই দাসের কোন দোষ পাওয়া গেল যে দোষের কারণে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া চলে। (এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে) তবে উহাকে (বিক্রেতার নিকট) ফেরত দিবে এবং গোলামের শ্রমের কারণে ক্রেতার উপর কোন মজুরী হিসাব করা হইবে না। অনুরূপ দাসের ইজারালব্ধ অর্থ ক্রেতা পাইবে যদি অন্যের নিকট উহাকে ইজারা দিয়া থাকে কারণ ক্রেতাই উহার জামিন। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মাসআলা এই, এক ব্যক্তি এক দফাতে একসঙ্গে কয়েক জন দাসকে বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর সেইসব দাসের মধ্যে একজন পাওয়া গিয়াছে চোরাইকৃত দাস কিংবা উহাদের এক জনের মধ্যে খুঁত পাওয়া গিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেন, এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে- চোরাইকৃত দাস কিংবা যাহার মধ্যে খুঁত পাওয়া গিয়াছে সেই দাস যদি বিক্রীত দাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় অথবা অধিক মূল্যের হয় এবং ক্রেতা উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সবাইকে ক্রয় করিয়াছে, উহাতে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ, সাধারণ লোকের ধারণায়, তবে এইরূপ বিক্রয় সম্পূর্ণ রদ করিয়া দেওয়া হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, চোরাইকৃত গোলাম কিংবা যাহার মধ্যে দোষ পাওয়া গিয়াছে মামুলী ধরনের (বড় রকমের কোন দোষ নহে), আর দাসত্বের মধ্যে সেই গোলাম অতি শ্ৰেষ্ঠও নহে এবং উহার উদ্দেশ্যে সবাইকে ক্রয়ও করা হয় নাই। আর লোক-দৃষ্টিতে উহার বিশেষ কোন গুণও নাই। তবে ক্ৰটিযুক্ত কিংবা চোরাইকৃত সেই ক্রীতদাসকেই বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া হইবে; ক্রীতদাসদিগকে যেই মূল্যে খরিদ করা হইয়াছে, হারাহারিভাবে এই দাসের যাহা মূল্য হইবে সেই মূল্য অনুপাতে (অর্থ বাদ দিয়া)।