حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ أُعْطِيكَ دِينَارًا، أَوْ دِرْهَمًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ لَا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى؟ أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ؟ أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ؟ أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيْتٌ؟ وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ، قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةٍ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ، إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ، فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَذَا لَا يَنْبَغِي.

(مالك عن الثقة عنده). قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره اهـ. وقال في الاستذكار الأشبه أنه ابن لهيعة ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به. وقال: رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو به وحبيب متروك كذبوه اهـ. ورواية حبيب عند ابن ماجه وأشبه من ذلك أنه عمرو بن الحارث المصري فقد رواه الخطيب من طريق الهيثم بن يمان أبي بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن الحارث. (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة (عن أبيه) شعيب تابعي صدوق (عن جده) أي شعيب وهو عبد الله لأنه ثبت سماع شعيب منه أو ضميره لعمرو ويحمل على الجد الأعلى، وهو الصحابي عبد الله بن عمرو ولذا احتج الأكثر بهذه الترجمة خلافًا لمن زعم أنها منقطعة لأن جد عمرو محمدًا ليس بصحابي ولا رواية له بناء على عود الضمير لعمرو وأنه الجد الأدنى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان) بضم فسكون وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق مالك به ومن قال: حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه ولا يصح كونه منقطعًا بحال إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي أو ما لم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويًا مبهمًا. (قال مالك و) تفسير (ذلك فيما نرى) بضم النون نظن (والله أعلم أن يشتري الرجل) أو المرأة (العبد أو الوليدة) الأمة (أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة) المبتاعة (أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت) بضم التاء (ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء) أي لا رجوع لي به عليك وهو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل فإن وقع فسخ فإن فات مضى لأنه مختلف فيه فقد أجازه أحمد. وروي عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته ويرد العربان على كل حال قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع وهذا جائز عند الجميع. (قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع) بالبناء للفاعل، أي المبتاع المفهوم من يبتاع، وللمفعول فقوله (العبد التاجر الفصيح) بالرفع والنصب (بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ) بالذال المعجمة، المضي في أمره (والمعرفة) بالأخذ والعطاء (لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان) ظهر (اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم) بالبياض والسواد ونحوهما (ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه) أي تقبضه (إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه) لأن النهي إنما هو عن بيع الطعام قبل قبضه (لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أم حسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع) ينقص (من ثمنها) وصح النهي عن بيع الغرر. (قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع) المشتري (أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو) يزيل (عنه المائة دينار التي له لا بأس بذلك) أي يجوز لأنه بيع مستأنف وإقالة لا تهمة فيها لرجوع سلعته إليه بما اشتراها به من الزيادة وليس في ذلك ذهب بأكثر منه ولا إلى أجل قاله أبو عمر (وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي) لا يجوز (وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل) السنة (بجارية وبعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة) لأن الإقالة بيع (فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل) وهو ممنوع (الرجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح) لا يجوز (وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار) آل أمره (إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه) الذي كان اشترى منه (ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي) أي يحرم لأنه حيلة للربا. وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك الأكثر والشافعي حيث لا قصد لأن تهمة المسلم بما لا يحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن. وأما حديث: إن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة إني بعت لزيد عبدًا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده معه صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقلت إن أخذت الستمائة قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فضعيف ولفظه منكر لأن العمل الصالح لا يحبطه الاجتهاد بل الردّة ومحال أن عائشة تلزم زيدًا التوبة برأيها وزعم أنه توقيف لا يصح ولو ثبت عن عائشة احتمل أنها أنكرت البيع إلى العطاء لأنه مجهول، وإذا اختلف الصحابة رجع إلى القياس وهو مع زيد لأن السلعة المشتراة إلى أجل حال للمشتري فله بيعها بما شاء ممن شاء قاله أبو عمر ملخصًا.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ .فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي

Yahya related to me from Malik from a reliable source from Amr ibn Shuayb from his father from his father's father that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade transactions in which nonrefundable deposits were paid. Malik said, "That is, in our opinion, but Allah knows best, that for instance, a man buys a slave or slave-girl or rents an animal and then says to the person from whom he bought the slave or leased the animal, 'I will give you a dinar or a dirham or whatever on the condition that if I actually take the goods or ride what I have rented from you, then what I have given you already goes towards payment of the goods or hire of the animal. If I do not purchase the goods or hire the animal, then what I have given you is yours without liability on your part.' " Malik said, "According to the way of doing things with us there is nothing wrong in bartering an

Amr Ibn Cho'aib a rapporté d'après son père, d'après son grand-père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente par gage». - Malek, interprétant le hadith ci-dessus dit: «Ce que je pense, et Allah est le plus informé, que pour le gage, il s'agit du fait que l'homme s'achète un ou une esclave, ou même qu'il se loue une monture, puis qu'il dise à celui de chez qui il s'est acheté ou s'est loué: «Je te verserai un dinar ou un dirham ou plus, ou moins que ce prix, à condition que si je garde la marchandise ou que je me sers de la monture, ce que je t'aurais versé pour somme fera partie du prix de la marchandise, ou de la monture; et si je ne veux plus m'acheter ni la marchandise, ni me louer la monture, ce que tu aurais eu pour somme versée, ne sera nullement de ton droit». a - Ce qui est suivi parmi nous (à Médine), c'est qu'il est admis que l'homme s'achète l'esclave éloquent et doué pour les affaires commerciales en échange avec d'autres esclaves Ethiopiens ou même d'autres origines qui n'ont pas l'éloquence de cet esclave, ni même son habileté commerciale, ni non plus sa conviction, ni finalement sa connaissance. Ainsi, il est permis de s'acheter cet esclave, de l'échanger contre deux ou plusieurs autres, pour un temps bien déterminé. Cependant si, ultérieurement, il se montre différent, le moindre rapprochement qui sera souligné, est de suffisant pour que son échange contre deux en soit annulé même pour un temps limité. Et il en est de même pour la différence des origines. b - II est toléré que l'on puisse revendre ce qu'on a acheté avant de le prendre, si ce prix a été encaissé à un autre homme qui n'est pas celui chez qui on a fait l'achat». c - II n'est pas permis, au cas où se fait la vente d'une femme, de la rendre exempte de l'enfant qu'elle a dans son giron, car cela est un marché abusé, à titre d'ignorer si c'est un mâle ou une femelle, s'il est beau ou laid, s'il est une créature complète ou incomplète, s'il est vivant ou mort, par conséquent cela dévaluera le prix de cette femme». d - Pour le cas ou un homme qui achète un ou une esclave contre cent dinars à terme, puis le vendeur regrette cette vente et demande à l'acheteur de déclarer le contrat nul, en lui payant dix dinars comptant ou à terme, et en considérant les cent dinars comme annulés, Malek a dit: «Cela est valide. Mais si le vendeur regrette et demande à l'acheteur d'annuler l'achat de l'esclave mâle ou femelle , en lui payant dix dinars comptant ou à terme, en surplus, dans une date qui dépasse le terme prévu, cela n'est pas permis. Autrement dit, c'est comme si le vendeur a vendu l'esclave à cent dinars pour une période inférieure à un an, et à dix dinars comptant ou à un terme pour une durée de plus d'un an. Ce qui fait que c'est la vente de l'or contre l'or qui entre en jeu, à terme. e - Concernant l'homme qui vend une esclave à un autre, pour cent dinars, à payer à terme, puis qu'il l'achète à un prix dépassant celui du prix de vente, pour une période au delà de celle du terme, cela n'est pas toléré. Et ceci s'explique par le fait que, soit que l'homme vende l'esclave femelle pour une période bien déterminée, puis qu'il l'achète pour une période dépassant la première, de façon à ce qu'il la vende à trente dinars à un terme d'un mois et qu'il l'achète à soixante à un terme d'un an, ou six mois. Ainsi, c'est comme si sa marchandise lui est revenue telle quelle, et que l'autre homme lui ait donné trente dinars pour un mois, soixante pour un an ou même pour six. Or, ceci n'est pas toléré». Chapitre II Le sujet des biens de l'esclave

عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عربان کی بیع سے ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک غلام یا لونڈی خریدے یا جانور کو کرایہ پر لے پھر بائع (بچنے والا) سے یا جانور والے سے کہہ دے کہ میں تجھے ایک دینار یا کم زیادہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر میں اس غلام یا لونڈی کو خرید لوں گا تو وہ دینار اس کی قیمت میں سے سمجھنا یا جانور پر سواری کروں گا تو کرایہ میں سے خیال کرنا ورنہ میں اگر غلام یا لونڈی تجھے پھیر دوں یا جانور پر سوار نہ ہوں تو دینار مفت تیرا مال ہو جائے گا اس کو واپس نہ لوں گا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جو غلام تجارت کا فن خوب جانتا ہو زبان اچھی بولتا ہو اس کا بدلنا حبشی جاہل غلام سے درست ہے اسی طرح اور اسباب کا جو دوسرے اسباب کی مثل نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ کھرا ہو اور ایک غلام کا دو غلاموں کے عوض میں یا کئی غلاموں کے بدلے میں درست ہے جب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کھلا کھلا فرق رکھتی ہوں اور جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تو دو چیزوں کا ایک کے بدلے میں لینا درست نہیں ۔ کہا مالک نے سوا کھانے کی چیزوں کے اور اسباب کا بیچنا قبضہ سے پہلے درست ہے مگر اور کسی کے ہاتھ نہ اسی بائع (بچنے والا) کے ہاتھ بشرطیکہ قیمت دے چکا ہو۔ کہا مالک نے اگر کوئی شخص حاملہ لونڈی کو بیچے مگر اس کے حمل کو نہ بیچے تو درست نہیں کس واسطے کیا معلوم ہے کہ وہ حمل مرد ہے یا عورت خوبصورت ہے یا بدصورت پورا ہے یا لنڈور زندہ ہے یا مردہ تو کس طور سے اس کی قیمت لونڈی کی قیمت میں سے وضع کرے گا۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص ایک لونڈی یا غلام سو دینار کو خریدے اور قیمت ادا کرنے کی ایک میعاد مقرر کرے (مثلا ایک مہینے کے وعدے پر) پھر بائع (بچنے والا) شرمندہ ہو کر خریدار سے کہے کہ اس بیع کو فسخ کر ڈال اور دس دینار مجھ سے نقد یا اس قدر میعاد میں لے لے تو درست ہے اور اگر مشتری (خریدنے والا) شرمندہ ہو کر بائع (بچنے والا) سے کہے کہ بیع فسح کر ڈال اور دس دینار مجھ سے نقد لے لے یا اس میعاد کے بعد جو ٹھہری تھی تو درست نہیں کیونکہ یہ ایسا ہوا گویا بائع (بچنے والا) نے اپنے میعاد سے سو دینار کو ایک لونڈی اور دس دینار نقد یا میعادی پر بیع کیا تو سونے کی بیع سونے سے ہوئی میعاد پر اور یہ درست نہیں ۔

রেওয়ায়ত ১. আমর ইবন শু'আইব তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার[1], দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উরবান (বায়না) বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের মতে (আল্লাহ সর্বজ্ঞাত) ইহা (বায়না) এই কোন ব্যক্তি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী ক্রয় করিল অথবা কোন পশু কেরায়া লইল। অতঃপর ক্রেতা অথবা যাহার নিকট হইতে কেরায়া লইল তাহাকে বলিল, আমি আপনাকে এক দীনার অথবা এক দিরহাম কিংবা উহার চাইতে কম বা বেশি, এই শর্তে দিলাম যে, যদি আমি (ক্রীত) দ্রব্য গ্রহণ করি, কিংবা আপনার নিকট হইতে কেরায়া নেওয়া পশুর উপর আরোহণ করি, তবে যাহা আমি আপনাকে দিলাম, তাহা দ্রব্যের মূল্য অথবা পশুর কেরায়া হইতে কর্তন করা হইবে। আর যদি আমি দ্রব্য ক্রয় না করি কিংবা কেরায়ায়ত লওয়া পশুটি ব্যবহার না করিয়া ফিরাইয়া দেই অর্থাৎ কেরায়া না লই, তবে যাহা আমি আপনাকে দিয়াছি তাহা কোন বিনিময় ছাড়া আপনার হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট হুকুম এই, ব্যবসায়ী ও শুদ্ধভাষী গোলামকে হাবশী কয়েকজন গোলাম অথবা বিভিন্নজাত হইতে অন্য কোন জাতের গোলামের বিনিময়ে যাহারা বাকপটুতায় ব্যবসায় কার্য সম্পাদনে এবং অভিজ্ঞতায় ইহার তুল্য নহে এইরূপ গোলামের বিনিময়ে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। একজন গোলামকে দুইজনের অথবা কয়েকজন গোলামের বিনিময়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (বাকী) ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উভয় প্রকার গোলামের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্য হয় স্পষ্ট, আর যদি উহাদের মধ্যে এক গোলাম অপর গোলামের সদৃশ হয় (এমন কি একে অপরের) কাছাকাছি হয় তবে উহা হইতে এক গোলামের বিনিময়ে দুই গোলাম বাকী গ্রহণ করিবে না, যদিও বা উহাদের জাত ভিন্ন ভিন্ন হয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ তুমি উহা হইতে যাহা ক্রয় করিয়াছ তাহা কজা করার পূর্বে বিক্রয় করাতে কোন বাধা নাই যদি মূল্য নগদ আদায় কর এবং যাহার নিকট হইতে উহাকে ক্রয় করিয়াছ তাহাকে ছাড়া ভিন্ন লোকের নিকট বিক্রয় কর। মালিক (রহঃ) বলেনঃ [অন্তঃসত্ত্বা ক্রীতদাসীর] পেটের বাচ্চাকে বাদ দিয়া[2] মাকে বিক্রয় করা বৈধ নহে, ইহা ধোঁকা হইবে, কারণ জানা নাই বাচ্চা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ, জীবিত না মৃত। উপরিউক্ত গুণাবলির পার্থক্যের দ্বারা মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি দাসী অথবা দাসকে বিক্রয় করিল একশত দীনারে নির্ধারিত সময়ে আদায় করার বিনিময়ে, অতঃপর বিক্রেতা লজ্জিত হইল এবং ক্রেতাকে অনুরোধ করিল দশ দীনার গ্রহণ করিয়া, যাহা বিক্রেতা ক্রেতাকে দিবে নগদ অথবা নির্ধারিত সময়ে বিক্রিত বস্তু ফেরত দিতে। তাহার নিকট বিক্রেতা (গোলামের মূল্য বাবদ) যে একশত দীনার পাইবে উহা সে আর গ্রহণ করিল না। মালিক (রহঃ) বলেন, এইরূপ করিতে কোন দোষ নাই। যদি ক্রেতা লজ্জিত হয় এবং সে দাস-দাসীকে ফেরত নেওয়ার জন্য বিক্রেতার নিকট অনুরোধ করে এবং যেই নির্ধারিত সময়ে সে মূল্য পরিশোধ করিবে বলিয়া ধার্য করিয়া গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করিয়াছিল সেই সময়ের অধিক সময়ে পরিশোধ করিবে বলিয়া সময় নির্ধারিত করিয়া অথবা নগদ দশ দীনার বিক্রেতাকে বর্ধিত করিয়া দেয়; তবে ইহা বৈধ নহে। ইহা এইজন্য মাকরূহ যে, বিক্রেতা যেন ক্রেতার নিকট এক বৎসর মেয়াদে একশত দীনার বিক্রয় করিল ক্রীতদাসী ফেরত লওয়ার পূর্বে এবং দশ দীনার নগদ অথবা বাকী এক বৎসর হইতে দূরবর্তী মেয়াদে লাভ করিবে এই শর্তে। এইভাবে ইহা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ [নির্ধারিত সময়ে আদায় করার বিনিময়ে] ধারে বিক্রয় করার মতো হইল। [যাহা বৈধ নহে, কাজেই ইহাও বৈধ হইবে না।] মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে একশত দীনার আদায়ের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তির নিকট নিজ ক্রীতদাসী বিক্রয় করিল, অতঃপর যে মেয়াদে বিক্রয় করিয়াছিল তার চাইতে দূরবতী মেয়াদে এবং উহার নিকট যেই মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল সেই মূল্য হইতে অধিক মূল্যে সেই ক্রীতদাসীকে উহা হইতে খরিদ করিল।ইহা বৈধ নহে, ইহা মাকরূহ হওয়ার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, এক ব্যক্তি নিজের দাসীকে বিক্রয় করিল নির্দিষ্ট মেয়াদে [অর্থ আদায় করিবে বলিয়া ধার্য করিয়া] অতঃপর উহাকে এই মেয়াদ হইতে লম্বা মেয়াদে খরিদ করিল। বিক্রয় করিয়াছিল এক মাস মেয়াদে ত্রিশ দীনারের বিনিময়ে, অতঃপর ক্রয় করিল এক বৎসর মেয়াদে অথবা অর্ধ বৎসর মেয়াদে ষাট দীনার মূল্যে। ইহা এইরূপ হইল যেন তাহার পণ্যদ্রব্য অবিকল তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল এবং সে (ক্রেতা) বিক্রেতাকে দিল ত্রিশ দীনার এক মাসের মেয়াদে। অতঃপর ষাট দীনারের বিনিময়ে ক্রেতা উহাকে পুনরায় গ্রহণ করিল এক বৎসরে অথবা অর্ধ বৎসর মেয়াদে। ইহা বৈধ নহে।