عنوان الفتوى : كيف يستقصي الشريك حقه إذا لم تكن لديه بينة
في عام 2000 بدأنا عملا جماعيا لإنشاء برامج ضخم لبلدية في الوطن.. مهندسين وأنا وزميلة، كانت الإجراءات الإدارية والمالية منها متكفل بها أحد المهندسين وهو صاحب المشروع ولدرجة أننا نثق به وكأخ لم نسأل عن أي شيء ولا عن المبلغ الإجمالي ولا عن حصص كل واحد منا وهو لم يقل أي شيء إلا قوله هذا المشروع على أربعة وفقط وتواصل العمل وكان أغلبه على عاتقي أنا وزميله وتعبنا فيه كثيراً وبتقطعات في العمل لأننا كنا نعمل أعمالا أخرى تحت وصايته، وفي عام 2006 توفي هو ومعه مهندس آخر في حادث مرور وبعد شهور استدعاني محاسب المدرسة وهي التي كنا نعمل بها ليحدد النسب وحينها فقط أخبرني بمبلغ المشروع واقترح نسبا وحدد لي أنا وزميلي 17 % لكل واحدة ولكن للأسف لم أدون ذلك وهو دونه وكنت أحسبه لبلدية غيرها لأنه اقترح في وقتها بيع المشروع لبلدية أخرى وزميلتي رفضت جملة وتفصيلا النسب ولم تحضر الاجتماع آنذاك لأنها كانت تطلب نصف المبلغ لصاحب المشروع وهو مدير المدرسة والباقي يقسم على الأفراد الباقين بنسب مختلفة، ولم نفتح هذا الموضوع لغاية 20 /06/2006 حيث طلب منا التفاهم مع زوجة المدير المرحوم وهي التي تكون قد استلمت أعماله تفهامنا بتذكيرها بما قاله المرحوم مبلغ المشروع على 4 فاتفقنا على تقسميه بالتساوي، علما بأننا لم نجد أي أثر لمعلومة تخص هذا الموضوع، وفي المساء نتفاجأ بأنه غير موافق على التقسيم وغير مقتنع أن يأخذ صاحب المشروع مثله مثل باقي الأعضاء ومن جهة يطلب منا تحديد نسبة المهندس الآخر لم نستطع فعلا ذلك فأصرت زميلتي على 25% ولأنه أخذني على كلمة قلتها 17% وافقت وحينما شعرت المديرة بأنه ليس من حقي هذا بدأت المسوامة على نسبة المهندس المرحوم الآخر فاقترحت هي 10% غير أننا لا نعلم هل ظلمناه أم لا والمحاسب يؤكد أن حقه مضمون بقولنا نحن اثنتين في حين يسر 50 % ويتناسى حقنا وتعبنا وهو أعلم به لأنه يعي كل ذلك، حقيقة موقفه استأت له كثيراً وأثر بي كثيراً أشعر أنه ظلمنا شعورا يقينيا خاصة أنه لا يعمل بالمشروع حاليا إلا أنا وزميلتي وما ينتظرنا أصعب بكثير مما فات، وهل ظلمنا المهندس المتوفى المشارك، وطلبنا بإلحاح أن نقسم بالتساوي حتى لا يظلم ما دام لم نجد تدوينا من صاحب المشروع، ولكنه رفض. ما فتواكم أريحوني من هذا الظلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمتم قد اتفقتم مع صاحب المشروع على أنه بينكم الأربعة فالمال بينكم بالسوية هذا في واقع الأمر والحكم الشرعي، وأما من حيث القضاء فإن لم توجد وثائق على هذا الاتفاق ولا بينة لكم به والمشروع مسجل باسمه، وورثته لا يعرفون بهذا الاتفاق فهناك حالتان:
الأولى: أن يصدقوكم فيما ادعيتم ويعطو كل واحد 25% وهذا ما رضيت به زوجته، كما في السؤال، ولم تذكروا موقف بقية الورثة فإن كانوا رشداء جميعاً ووافقوا على ذلك فالقضاء ينفذ ذلك ولا علاقة للمحاسب بالموضوع.
الثانية: إذا لم يصدقوكم فيما ادعيتم فليس لكم إلا ما تصالحتم عليه معهم وليس للمحاسب حق في الموضوع كما سبق إلا إذا كان من الورثة أو وكيلا عنهم، كما أنه ليس لكم حق في أن تتحكموا في حق زميلكم المتوفى وإنما الحق في ذلك إلى ورثته فإن رضوا بما فعلتم فلا شيء عليكم، وإلا فأخبروهم بحقيقة الأمر وهم يتصرفون مع ورثة المتوفى بأنفسهم.
ومثل هذه القضايا إنما يستقصي الأمور فيها القضاء ويصدر الحكم المناسب حسب ما ثبت عنده من البينات.
والله أعلم.