الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا حرج على من علم برواج سلعة ما، أو طلبت منه أن يشتريها، ثم يبيعها لمن طلبها ‏منه أو لغيره بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، لأن الأجل له حصة من الثمن وهذا ‏ظاهر، لأن البائع هنا باع السلعة بعد ما دخلت في ملكه، ومن حق من طلبها منه أن ‏يرفض شراءها.‏
أما إذا اتفق شخص مع آخر على أن يشتري له سلعة وصفها له وحدد له ثمنها الذي ‏سيبيعها له به مؤجلاً، فإن كان هذا على وجه الإلزام وتمام البيعة قبل شرائها ودخولها في ‏ضمان المأمور فهذا لا يجوز، ولا يصح الإلزام به لأنه بيع ما لا يملكه الشخص، وهو منهي ‏عنه.‏
أما إذا اتفقا على تحديد الثمن والمواصفات ولكن على أن البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة ‏في ملك المأمور فهذا جائز، لأن المأمور هنا لم يبع إلا ما يملكه، وهذا لا حرج فيه.‏
وإذا قلنا بجواز بيع المأمور للسلعة التي دخلت في ملكه وضمانه فلا فرق بين أن يتولى ‏شراءها وحوزها بنفسه، أو يوكل على ذلك غيره، وسواء كان ذلك الوكيل هو الآمر ‏الذي سيشتري السلعة إن رضيها أو غيره، المهم أن تدخل السلعة في ضمان المأمور البائع.‏
والله تعالى أعلم.‏