الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كان الغرض من وقوف الطالب مع الطالبة هو إعطاؤها تلك المذكرات أو الكتب، أو ‏استيضاح لأمر يتعلق بالدراسة فلا حرج في ذلك بالشروط التالية.‏
‏1- أن يكونا معروفين بالالتزام والصيانة والعفاف والجدية.‏
‏2-أن تكون الطالبة متحجبة محتشمة ليست في مظهر مثير
‏3- أن يلتزما بما أو جب الله عليهما من غض البصر، حيث قال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ‏أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) ‏
‏4- أن لا تحصل بينهما خلوة، وإنما يكونان في مكان اجتماع الطلاب في الساحة، ‏ويكون معهما غيرهما وذلك لما في الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين من الخطورة، ولذلك ‏كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي ‏محرم" كما في الصحيحين وقال أيضاً " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ‏ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره. ‏
‏5- أن تؤمن الفتنة من كل منهما، فإن خاف أن يفتتنا أو أحدهما منع ذلك.‏
‏6- أن يكون حديثهما مقصوراً على ما دعت إليه الحاجة من أمور الدراسة فقط، ولا ‏يسترسل فيما سواه من الحديث.‏
‏7- أن تحذر الطالبة من الخضوع بالقول وترخيم الصوت، أو أي تصرف أو تحرك يكون ‏سبباً للإثارة.‏
فإذا تحققت هذه الشروط جاز الأمر حسبما وصفنا، ونحن على علم أكيد أن ما يجري في ‏ساحات الجامعات من اللقاءات بين الفتيان والفتيات لا تراعى فيه هذه الشروط غالباً، بل ‏إنه تعقد هناك لقاءات، وتنشأ صداقات وارتباطات يحصل فيها ما الله به عليم مما لا ‏يرضيه، لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة اللذين يخافان ربهما ويغاران على ‏أعراضهما، أن يلزما الحذر، ويبتعدا عن مواطن الريبة ومظان الفتن
هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى من سؤال السائل.‏
أما الفقرة الثانية منه فالجواب عنها أن الحجة المذكورة لا تسوغ شرعاً الوقوف مع أجنبية ‏بحال من الأحوال.‏
أما الفقرة الثالثة فجوابها أنه إذا كان المقصود بالارتباط: هو أنه قد تم عقد الزواج عقداً ‏شرعياً مستوفياً للشروط فوقوفهما معاً لا حرج فيه، لأنهما زوجان شرعاً.‏
وإذا كان المقصود: هو مجرد الخطوبة فهما أجنبيان ، فيجب مراعاة ما سبق من الضوابط. وراجع الجواب رقم‏
2729 5814
والله أعلم