الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن التمسك بالوحيين وعدم مخالفتهما واجب شرعي, ولكنه يتعين على أهل العصر الاستفادة من كلام أهل العلم إذا أجمعوا على حكم, وكذا إذا استنبط أحدهم حكما, أو اجتهد فيه ولم يصادم نصوص الوحي, وذلك أن النصوص محصورة، والنوازل تتجدد دائما, وقد يحدث منها ما لم ينص عليه, فأخذ اجتهاد القدامى -الذين لم يكونوا يأكلون الربا وكانوا قريبين من عصر النبوة, وبعضهم كان في قرون التزكية, وكانوا أهل خبرة بدلالات الألفاظ- أولى بلا شك من اجتهادات المعاصرين في عهد العولمة والفتن وأكل الحرام ، وبهذا يعلم خطأ من أضرب عن النظر في كلام العلماء بتاتا.

وعلى من يريد إصلاح الخطأ أن يسعى هو نفسه في تعلم علوم الشرع ويجعل هؤلاء أمام الواقع في الأمور التي لم ينص عليها, فيقول لهم هل الأفضل نظرنا في المسألة أم نظر واجتهاد القدامى؟ ولا يغتر بقولهم باستصحاب حكم البراءةالأصلية دائما، فإنه تأتي كثير من النوازل لا بد لها من حكم خاص, فلو اختلف زوجان في بقاء العصمة فماذا يقال للمرأة؟ فلا بد لها من واحد من حكمين: إما إيجاب البعد عن النشوز على زوجها إن كان الحكم الشرعي إبقاءها في عصمته, وإما إيجاب البعد عن الزوج إن كان الحكم الشرعي هو التفريق بينهما, فهنا لا بد لها من حكم، ولا يكتفي بالبراءة فيما لم ينص عليه. وللمزيد في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها : 56278 ، 58853 ، 71228 ، 6787 ، 4145 ، 26350 ، 2397 ، وراجع أضواء البيان في حجية الاجتهاد عند تفسير قوله تعالى : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ {الأنبياء: 79 } وعند تفسير قوله تعالى : فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ {الأسراء: 23 } وراجع كلامه في ذم التقليد لأقوال العلماء المصادمة للوحي عند تفسير قوله تعالى : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ {محمد:24 } .

والله أعلم .