الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فإن كان المقصود منه حصول شركة بين موظف في الدولة وصاحب حرفة فيكون رأس المال بالنسبة لصاحب الحرفة هو العمل مع المال وبالنسبة للموظف هو استخدام نفوذه لتسهيل الإجراءات الإدارية فهذه المسألة من قبيل شركة الوجوه وهي من أنواع الشركة المحرمة كما تقدم في الفتوى رقم: 25045، وإن كان المقصود أن الموظف المذكور يخص صاحب حرفة معينا ببعض الصفقات التي تقوم بها إدارته ونحوها مقابل مبلغ معين فهذا من الرشوة وهي محرمة إلا إذا ترتب عليها انتزاع حق ضائع أو دفع ظلم واقع.

وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 1713، 4245، 17929.

والله أعلم.