عنوان الفتوى : المساهمة في وضع القوانين المخالفة للشرع حرام
أنا أعمل في إدارة حكومية . هاته الإدارة تعنى بتدبير شؤون الإدارات الحكومية و الموظفين عموما. من حيث القوانين و القرارات و العطل و الترقيات إلى غير ذلك من المسائل التي تعني موظفي الدولة. وأنا أعمل في قطاع الاتصالات والهاتف والانترنت بهاته الإدارة. و بعض الموظفين يستغلون الهاتف و الأنترنت لأغراض سيئة. وأنا لا أستطيع قانونيا منعهم. و لكن تنتهي مهمتي في إصلاح الخلل و جودة التواصل و ليس من حقي التحقق من كيفية استعمال الموظف لهاته الوسائل. علما أن: - الحكومة لا تحكم بما أنزل الله - هناك قطاعات محرمة في إدارات الدولة كالضرائب و السياحة - هناك اختلاط في مقر العمل وإن كان غير فاحش كما في الشركات الخاصة - هناك موظفون يستغلون الهاتف في أغراض شخصية - هناك موظفون يستغلون الانترنت في أغراض سيئة. هل عملي هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعين في عملك هذا على فعل محرم أو تباشر فعله بنفسك عن طريق عملك في هذه الإدارة فالواجب عليك أن تتوقف عن ذلك فورا، فإن لم يمكنك أن تتوقف عن فعل ما هو معصية لله أو ما يعين على معصيته في الحال وجب عليك ترك هذا العمل فورا مع الندم على ما فات منك في الماضي والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
ويدخل فيما ذكرنا المساهمة في وضع القوانين المخالفة للشرع واللوائح التي تصطدم مع أحكامه.
أما عن استخدام بعض الموظفين لخدمة الهاتف والإنترنت بما يخالف أحكام الشرع أو قوانين العمل فلا شيء عليك فيه ما دمت لا تعينهم على ذلك كما ذكرت، وراجع الفتويين 49665، 11303.
والله أعلم.
