الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الشركة المذكورة خلطت في عملها بين الحرام والحلال، فالبنك الربوي حرام بلا ريب، والمشاريع العقارية والتجارية إن التزم فيها الضوابط الشرعية حلال بلا ريب، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها، كالعقار ونحوه، فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها، ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة.

هذا، ولا نعلم وجه امتناعكم عن أخذ الأرباح السنوية التي توزعها الشركة إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن استثمار الأسهم في الوجوه المباحة.

وننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كانت أسهم هذه الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها هذا البنك ، فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 57190 .

ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28475.

والله أعلم.