الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ. وزيادة على ذلك فإن الشركة التي تباع أسهمها تعمل في مجالات محرمة كرصد الجوائز مقابل الاتصال بالرسائل القصيرة للجوال ( sms )، وهذا نوع من القمار، لأن المشتركين للفوز بالجائزة قد دخلوا في أمر محتمل، ودفعوا في سبيل ذلك مالاً وهو ثمن إرسال الرسالة وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 45654 ، والفتوى رقم: 14804.وبناء على ذلك فإنه يجب التخلص من هذه الأسهم ببيعها أو التنازل عنها، وليس للموهوب لهم ( الموظفين) إلا ما وهب لهم، لأن الهبة جائزة والشرط باطل، وقد حصل تمليك المال للموظفين بقرينة شراء الأسهم بهذا المال، وما زاد على المال الموهوب يجب التخلص منه في سبل الخير.