طلب فتوى فى المعاملات. برجاء إفادتنا بخصوص هذه المشكلة بما يرضي الله ورسوله، أخوان (أ) و( ب) على خلاف بخصوص إحدى المعاملات المالية، حيث إن (ب) كان يرغب فى استثمار ماله، فعرض عليه (أ) أن يقيم ما يشاء من مشروعات، على أرض زراعية, هي ملك لابن (ل) (أ) مسافر تاركا كل الصلاحيات لأبيه،وبالفعل شرع (ب) فى عمل مشروعات تربيه دواجن وعجول على قطعة الأرض هذه، وشاركه (أ) بماله الخاص فى هذه المشاريع ولكن بنسبه أقل، والحقيقة أنهما لم يوفقا فى أي من تلك المشروعات وخسرت جميعها... وكانت خسارة (ب) هى الأكبر، ومع تضاعف قيمة الأرض بمرور السنين, قرر (أ و ب) بيعها لتعويض الخسارة وفض الأعمال المشتركه بينهما، والخلاف يكمن فى كيفية توزيع المبلغ المستحق عن البيع: فـ (ب) يريد أن يقسم المبلغ نصفين, النصف له والنصف الثانى (ل) (أ) وابنه، على اعتبار أن الوضع كان شراكة ضمنية، تشمل الأرض والمشروعات المقامة عليها، أما (أ) فيرى أن النصف حق لابنه، مالك الأرض الأصلى، والذى هو غير مسؤول عن مشاريع الأب والعم الخاسرة، أما النصف الثاني فيوزع على (أ و ب)، على اعتبار أنهما كان لهما حق الانتفاع بالأرض وليس حق ملكيتها.والواقع أن كلا الطرفين (أ و ب) يلامان فى هذه الإشكالية، حيث إنهما لم يضعا النقاط فوق الحروف منذ البداية، فـ (ب) اعتبر ضمنيا أنه شريك فى ملكية الأرض, بما أن (أ) يشاركه بنسبة فى المشروعات، أما (أ) فقدّر أنه من البديهي أن وضع الأرض تحت تصرف (ب) لاستغلاها فىمشروعات الشراكة بينهما، يعني فقط أن لـ(أ و ب) حق الانتفاع وليس حق الملكية، والذى يبقى حصريا للمالك الأصلي، و