فالأصل أن ملك المسلم محترم لا يجوز انتزاعه منه، سواء كان المنتزع الدولة أو غيرها، إلا أن توجد مصلحة شرعية معتبرة لا يمكن تحقيقها إلا بانتزاع ملكه منه، فيجوز للدولة ـ فقط ـ أن تنزع ملكه، مع تعويضه التعويض المناسب العادل الذي يساوي قيمة هذا الملك، أما مع عدم تعويضه فهذا الانتزاع غصب محرم ولا يجوز شراء هذا الملك المغتصب من غاصبه أو الانتفاع به، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على العدوان على مال المسلم .

وعليه، فإذا علمتم أن هذه الأراضي قد انتزعت الدولة ملكيتها من أصحابها لسبب معتبر شرعا مع تعويض بعضهم التعويض المناسب وعدم تعويض البعض الآخر، فلا يجوز السكن في هذه الأرض حتى يعلم أن موضع السكن الخاص بكم قد عوض أصحابه التعويض المناسب مع وجود السبب الشرعي للأخذ عنوة. أما مع عدم العلم بذلك، فلا يجوز السكن، لعدم تميز المباح من هذه الأرض من المحرم، قال الإمام الشافعي في الأم: كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز حرم، كاختلاط الخمر بالمأكول...

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4429.

والله أعلم.