عنوان الفتوى : أخذ الطبيب لصور عمليات أجراها زملاؤه، وتقديمها لجهة طبية للحصول على ترخيص زور

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طبيب أسنان، ولدي تخصص في جراحة الأسنان، وأعتبر من الأطباء الجيدين في مجالي. أريد التقدم لترخيص هذا التخصص في دولة أجنبية، لكنهم يشترطون أن أقوم بتقديم سجل جراحي بعدد معين، وصور معينة للجراحات الفموية التي فعلتها، وأنا لا أملك صورًا، وأفكر بأخذ صور حالات من زملاء لي فقط للتقديم على الترخيص كي يقبل، مع العلم أنه يوجد امتحان نظري بعد قبول الأوراق.
أنا لم أكن أصور الحالات التي فعلتها، سواء ضمن التخصص، أو ضمن العيادة، وقد أجريت حالات أقل من المطلوبة منهم، لكني أملك خبرة نظرية في هذا المجال، ولدي خبرة عملية جيدة، وقد عملت بعض الحالات، وأريد أن أطور من نفسي أكثر وأكثر، ونويت أنني لو حصلت على الترخيص، فلن أعمل إلا على الحالات التي أجد نفسي فيها قادرًا على علاجها، ولدي الخبرة الكافية فيها.
فهل توجد مشكلة شرعية بأخذي لصور العمليات من زملائي، لأقدمها على أنها لي، لمجرد أن يتم قبول أوراقي، وأتقدم بعدها للامتحان النظري؟
مع العلم أنني لو نجحت في الامتحان النظري، فسوف أصبح مرخص العمل، لكني تعهدت أن لا أعمل إلا في الحالات التي أجد نفسي قادرًا على علاجها بالشكل الصحيح، وقبولي في هذا الترخيص سيزيد من فرص قبولي في الوظائف، وبرواتب أعلى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاخذ الصور من زملائك وتقديمها على أنها لك، لا يجوز؛ لأنه من الزور المحرم، وقد قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}،

وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت، متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. انتهى.

وما ذكرته من كونك صاحب خبرة لكنك لم تكن تصور من قبل؛ فهذا لا يبيح لك نسبة تلك الصور لك على خلاف الحقيقية.

والله أعلم.