الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر من أنه قد حصل العقد الشرعي، فقد أصبحت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. فإن تم الاتفاق بين الطرفين قبل الزواج على أن لا ينتقل بها من البلد الذي تقيم فيه، فإن الواجب عليه أن يفي لها بهذا الشرط؛ لأن مثل هذه الشروط التي للزوجة مصلحة فيها، ولا تنافي مقتضى العقد. يجب على الزوج الوفاء بها، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى: 1357.

وعليه، فإما أن يمسكها بمعروف، أو أن يفارقها بإحسان كما أمر المولى تبارك وتعالى.

ولا يجوز له أن يطلب منها مالاً حتى يطلقها سواء كان هذا المال متعلقا بشيء أنفقه عليها، أم غير ذلك، قال الله عز وجل: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}.

قال ابن كثير في تفسيره: أي: لا تُضارّوهن في العِشرة؛ لتترك لك ما أصدقتها، أو بعضه، أو حقًا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها، والاضطهاد. انتهى.

وننصح بالسعي في الصلح - ما أمكن - حتى تتم المحافظة على العصمة الزوجية، وعدم حدوث الطلاق، فالصلح خير.
والله أعلم.