الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى: 113285.

ولا حرج على المرأة في التنازل عن حقها على زوجها من النفقة، وصاحب الحق إذا أسقطه سقط.

وهذا التصرف من الزوجة مع زوجها يدل على حسن معشرها، وكريم خصالها، وهو إحسان منها إلى زوجها، ويعتبر قربة من القربات التي تؤجر عليها.

روى البخاري في قصة زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنه وعنها-: ...... قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

والله أعلم.