الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الأفضل التسوية بين الغرماء في قضاء ديونهم من الزكاة إذا كانوا متساوين في الحاجة، والفقر.

أما إذا تفاوتوا بحيث كان بعضهم أشد فقرا من غيره، فمن الأفضل إعطاء الأشد فقرا مبلغا أكثر ليسدد به دينه.

جاء في المجموع للنووي: التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة، سواء استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت. لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجتهم، فإن استوت سوَّى، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة، استحبابا. اهـ.

وفي مغني المحتاج على المنهاج: و (لا) يجب على المالك التسوية (بين آحاد الصنف) لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة، فاكتفي بصدق الاسم؛ بل يستحب عند تساوي حاجاتهم، فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها. انتهى.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 18603

والله أعلم.