عنوان الفتوى : لا بأس بنصيحة الزوج في أخذ الحيطة في التوكيل
توفي والد زوجي السنة الماضية، ونحن خارج بلدنا. فطلبت والدة زوجي من زوجي أن يعطيها توكيلا عاما، وشاملا للميراث؛ لكي تستطيع أن تتصرف في توزيع الميراث ونحن في الخارج.
فتكلمت مع زوجي بكل أدب، وقلت له: يمكن أن تعطي والدتك توكيلا بالتصرف في جميع شؤون الميراث، ولكن لا تعطها توكيلا عاما بالتصرف في ممتلكاتك، وإذا كان هناك شيء معين تحتاج أن نساعدها في بيعه، نعطيها لها توكيلا خاصا بهذا الشيء. لأنني قرأت أن من يملك التوكيل العام يمكنه التصرف في أي شيء، ليس فقط الأموال أو الممتلكات. وقلت لزوجي إن السبب هو أنني لا أريد دخول الشيطان من أي مدخل بيننا.
هل أنا بهذا مخطئة؟
وهل أخطأت في حق أم زوجي، ولا أقصد أنني أخونها؟ مع العلم أنني أوضحت لزوجي أكثر من مرة أنني لا أمانع من التصرف في الميراث، ولا أمانع من عمل توكيل بالتصرف في الميراث، بل أمانع في عمل توكيل عام شامل. السبب في عدم موافقتي على التوكيل العام هو أنني سمعت أن من يملك توكيلا عاما يحق له نقل الأولاد من المدارس، ويحق له تطليق الزوجة من زوجها.
هل أنا مخطئة؟ وهل هذا الطلب ليس من حقي؟ هل هذا معناه أنني أفترض سوء النية في والدة زوجي؟
حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوج أن يتصرف في أملاكه وحقوقه، ويوكل في ذلك من يشاء؛ ولا حقّ للزوجة في منعه من ذلك.
أمّا النصيحة والمشورة من الزوجة لزوجها بأخذ الحيطة، وترك التوكيل فيما لا حاجة إليه ونحو ذلك؛ فلا حرج فيه.
وعليه؛ فلست مخطئة في نصيحتك لزوجك أن يقتصر في التوكيل على ما تدعو إليه الحاجة؛ وليس في هذه النصيحة إساءة إلى أمّه، أو تخوين لها.
وينبغي على الزوج أن يحسن الظن بك، ويحمل كلامك على محمل حسن.
وإذا لم يأخذ بنصيحتك فلا حرج عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك سببا للخلاف أو التشاحن، وينبغي أن يكون الأصل في علاقة الزوجين التفاهم والتراحم وإحسان الظن.
والله أعلم.
