الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس هناك دليل على عدم ذكر الموكل في العقد؛ فالعقد صحيح -إن شاء الله-، ولا تلتفت للشك؛ فإنّ الأصل وقوع العقود صحيحة؛ فلا عبرة بالشك بعد تمامها، وقد جاء في الأشباه والنظائر للسبكي -رحمه الله-: يرجح الأصل جزمًا إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل، منها: ...كمن تزوّج وأحرم، ولم يدرِ هل أحرم قبل تزوجه، أو بعده.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: يصحّ تزوجه.

قلت: ونقله ابن القطان في فروعه عن النص أيضًا فيمن وكّل رجلًا في الزواج، ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله. قال: نص الشافعي أنه صحيح. انتهى.

وعليه؛ فلا حاجة لإعادة العقد.

والله أعلم.