الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا أن كنت سببا في دخول هذه المرأة في الإسلام، ونهنئها على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل لها الثبات على الحق حتى تلقى ربها، ونوصيها بالحرص على العلم النافع، والعمل الصالح، وحضور مجالس الخير، وصحبة النساء الصالحات.

والزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها الولي والشهود، وتجد هذه الشروط في الفتوى: 1766.

والولي شرط لصحة الزواج على القول الراجح عندنا، وهو ما نفتي به، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 5855.

ومن لم يكن لها ولي مسلم، فإنها ترفع الأمر للقاضي الشرعي -إن وجد-، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين ليزوجها.

قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

ولا يصحّ أن يلي زواج المسلمة كافر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أما الكافر: فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم. انتهى.

ولكن إذا تم عقد بغير ولي تقليدا لأبي حنيفة في قوله بعدم اشتراط الولي، فالراجح عندنا أنه يمضي، كما هو مبين في الفتويين: 140134

وإن تم تجديد العقد عند القاضي، أو على سبيل الاحتياط كان أولى وأبرأ للذمة.

والله أعلم.