الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن لا نعلم حقيقة المعاملة المذكورة، لكن مسألة شراء الشقة دون الأرض لا حرج فيها، ومن اشتراها من البنك ثم أراد بيعها بعد سداد أقساطها؛ فلا حرج على البائع والمشتري في ذلك، ويجوز للمشتري الجديد أن ينقل وثيقة الملكية باسمه، مقابل مبلغ من المال.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: ومحل تناول العقد على البناء والشجر، للأرض. وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر، كان ذلك العقد بيعا أو غيره. إن لم يكن شرط أو عرف بخلافه، وإلا عمل بذلك الشرط أو العرف. فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض، أو جرى العرف بإفرادهما عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما، فلا تدخل الأرض في العقد عليهما. انتهى.
والله أعلم.