عنوان الفتوى : المبلغ المسئول عنه ملك للمؤسسة فيوضع في خزانتها أو حسابها البنكي
السؤال
شيخنا الفاضل: أسعد الله صباحكم بالإيمان، وذكر الرحمن، ورب راض غير غضبان، وعتق من النيران.
السؤال: أعمل في مؤسسة دار الشباب، وأنا المسؤول عن فضاء الإنترنت لمدة 3 سنوات ونصف. وفي الفترة الممتدة والمعاملات مع الزبائن عند تسديدهم لمبلغ الإنترنت، تبقى فروق. مثلًا: يكون المبلغ المستحق 12 دج أو 11 دج والزبون يسدد 10 دج، فأتكفل بالفرق الزائد على عاتقي، وفي بعض الحالات يكون الفرق في المبلغ بالزيادة يكون المبلغ المستحق 13 دج أو 14 دج والزبون يسدد 15 دج أي بالزيادة. ومع مرور الوقت لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إنقاص يوم العطل والإجازات السنوية، وصل المبلغ إلي 16400 دج.
سؤالي شيخنا: هل هذا المبلغ المقدر ب 16400 دج هو من حق مؤسسة دار الشباب، أو من حق الزبائن؟ وإذا كان من حق المؤسسة كيف يتم تسديده، علما بأن المؤسسة لها حساب في البنك؟ وإذا كان المبلغ من حق الزبائن وهم كثر، ولا يتم التعرف عليهم فردا فردا. كيف يتم تسديده لهم؟
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا، أفيدوني حفظكم الله، وجزاك الله خيرا، أنا في حيرة من أمري، أنتظر منكم الجواب في أقرب الآجال، ولكم مني فائق التقدير والاحترام.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذ المبلغ قد اجتمع مما دفع الزبائن زيادة على الواجب عليهم، والظاهر أنهم تركوه باختيارهم وعلمهم، دون أن يملكوه للسائل.
فإن كان كذلك، فهو ملك لمؤسسة دار الشباب، على ما سبق أن بيناه في الفتوى: 50322.
فإن أوصلته لخزانة المؤسسة بأي سبيل تيسر، فلا حرج عليك، وإن لم يتيسر ذلك، فضعه في حسابها البنكي. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 261364.
والله أعلم.