الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن العمل ذاته مباح، فأجرته كذلك مباحة، حتى وإن حكمنا بوجوب الالتزام بشرط الموقع في تحديد السن؛ لأن الجهة منفكة، فأنت من جهة تلام على مخالفتك الشرط، ومن جهة تحل لك الأجرة؛ لأنها تابعة لعمل مباح في ذاته.

وراجع في ذلك الفتاوى: 382564، 145919, 409573.

والله أعلم.