عنوان الفتوى: عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة في الذمة
أعيش في أوروبا، اشتريت بطاقة مواصلات شهرية للمدينة التي أعيش فيها، ولكن تبين لي أن البطاقة لا تصل إلى المحطة التي بجوار منزلي، فهناك فرق محطة، أو محطتين قصيرتين، لكنني قلت في نفسي: إنني دفعت ثمن البطاقة للمدينة، ومحطة، أو محطتين قصيرتين لن تؤثر؛ لأنني دفعت ثمن مواصلاتي بشكل عام، لكنني شعرت بعد فترة أن تفسيري قد يكون خاطئا، وتوقفت عن الركوب في المحطتين القصيرتين، لكنني بالنسبة لما سبق لم أكن أقصد الغش، وإنما كنت متأولا للأمر، فهل يجب علي شيء بالنسبة لما سبق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأول، أو عدم قصد الغش، وإن كان يرفع الإثم عن صاحبه، إلا إنه لا يرفع عنه حقوق العباد، إذا ثبتت، أو شُغِلت بها ذمته. فإذا كانت بطاقة المواصلات التي اشتريتها لا تغطي هاتين المحطتين القصيرتين، وأنت قد استوفيت هذه المنفعة، فعليك أجرتهما للجهة المصدرة لهذه البطاقة. ويمكن تقدير ذلك بفرق السعر بين البطاقة التي معك، والبطاقة التي تغطي هاتين المحطتين، أو بالرجوع إلى الإدارة المسؤولة عن ذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 299422.
والله أعلم.
