الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن المشاركة في العمل السياسي بصفة عامة، ومن جملته العملية الانتخابية: من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها ترجحت المشاركة، ومتى غلب شرها خيرها ترجح الترك، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أعلم بحال بلادهم. وراجع في ذلك الفتويين: 5141، 24252.

 وبناء على ذلك، يكون حكم التقدم للعمل بالهيئات المنظمة للانتخابات أو غيرها من أدوات العمل السياسي: فإن غلبت المصلحة ونوى العامل فيها نصرة الحق وإظهاره، فلا حرج عليه، بل هو مأجور إن شاء الله.

وإن غلبت المفسدة، وترتب على هذا العمل محظور شرعي أو إعانة عليه، فلا يجوز القيام به. وراجع للفائدة الفتاوى: 46191، 69376، 169221.

والله أعلم.