الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الدين الذي عليك للبنك: لا تجب عليك زكاة مقداره من مالك -ولو لم يكن الدين حالا- إلا إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك - كسيارة، أو عقار ونحوه- يمكن أن تجعلها في مقابلة ذلك الدين، فحينئذ لا يحسم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتخرج زكاته كله.

وإن احتطت وأخرجت زكاة مالك، ولم تحسم منه الدين أصلا، فهو أبرأ لذمتك، وفيه خروج من نزاع العلماء.

وأما إذا دفعت المبلغ الذي قبضته من ثمن الشقة في سداد الدين الذي عليك للبنك، فلا إشكال البتة في أنه لا تجب عليك زكاة ذلك المبلغ. وراجع الفتويين: 128734، 296284.

وأما الأقساط التي لك على مشتري الشقة: فالراجح عندنا أن زكاة الدَّين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أو معسرًا، باذلًا أو مماطلًا. 

وعليه؛ فالأقساط التي في ذمة مشتري الشقة زكاتها واجبة عليك على كل حال، لكن هل تزكيها عن كل سنة؟ أم عند قبضها؟ في ذلك خلاف، والمفتى به عندنا أن لك تأخير زكاتها حتى تقبضها فتزكيها عن ما مضى من السنين.

 فما تقبضه من الأقساط يجب عليك زكاته بالنظر لما قد مضى له في ذمة المشتري، وحوله من تاريخ بيع الشقة، فإذا قبضت القسط الأول في نهاية السنة الأولى، فتزكيه عن سنة واحدة، وإذا قبضت القسط الثاني في نهاية السنة الثانية تزكيه عن سنتين، وهكذا.. ولا يلزمك زكاة باقي الأقساط حتى تقبضها. وراجع في هذا الفتوى: 378850 .

وهذا بعد حسم الدين الذي عليك للبنك -وفق التفصيل الذي تقدم في صدر هذه الفتوى-.

والله أعلم.