الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن المشرف على المشروع من قبل الوزارة، قد طلب من الشركة التي تتولى تنفيذ المشروع تشطيب بيته، وتجديده، بسعر التكلفه تقريبا. وهذا لا يجوز؛ لما فيه من معنى الرشوة، فهو مظنة لاستمالة القلب، والمحاباة في العمل. وقد بوب الإمام البخاري: باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. يعني هدايا العمال. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر أيهدى له أم لا؟

وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا أهدى له فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة معه خصمه، فقال : يا أمير المؤمنين؛ اقض لي قضاء فصلا، كما يفصل الفخذ من الجزور؟ فضرب عمر بيده على فخذه، وقال: الله أكبر، اكتبوا إلى الآفاق: هدايا العمال غلول.
وعلى هذا؛ فلا يصح العقد المذكور مع المشرف على تنفيذ المشروع.

وأما عملك في إنجاز التركيبات المعينة بأجر في غير وقت عملك، فلا حرج فيه، لكن لا بد من إعلام الشركة بذلك، والاتفاق معها عليه.
  والله تعالى أعلم.