الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أدخلت جهة التمويل مصاريف عمولة مكتب التخليص والترخيص ضمن عقد المرابحة، وصرحت بذلك، ورضي به العميل، فلا حرج. جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل المصروفات التي ستدخلها في الثمن، ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا رضي بها العميل .اهـ.

والله أعلم.