الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين بجميع صوره لا يجوز؛ إلا ما كان منه على وجه التعاون والإحسان، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع التأمين المحرمة، فإن شارك اختياراً أثم، وإن شارك مضطراً فلا إثم عليه، وفي الحالين ليس له إلا ما دفع أو أخذ منه. أما في حالة أنه لم يدفع شيئاً ولم يؤخذ منه شيء، فلا يجوز له أن يأخذ قليلاً ولا كثيراً، لأنه مال عائد من خلال عقد فاسد فلا يملك، ولأن في قوله إقراراً لأهل المنكر على منكرهم، وانظر الفتوى رقم: 8308. والله أعلم.