عنوان الفتوى : حكم شراء أسهم الشركات المختلطة
إجمالي المطلوبات الربوية (مبالغ مقترضة بفائدة ربوية) إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 35%. إجمالي الموجودات الربوية (المبالغ المودعة بفائدة ربوية) إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 35%. إجمالي الموجودات المتداولة إلى إجمالي الموجودات يجب أن لا يتعدى نسبة 70%. إيرادات الفوائد الدائنة إلى إجمالي الإيرادات يجب أن لا يتعدى نسبة 7%. عندي سؤال حول هذه المعايير والنسب؛ فهي موضوعة من قبل إحدى الشركات الإسلامية التي تحدد لنا الشركات التي من خلال التعامل حلال، وهي تحت إشراف علماء مثل: حسين حامد أحمد، لكن لكي يطمئن قلبي ما رأيكم بهذه؟ وما هي مقترحاتكم لتجنب الحرام؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن التعامل في أسهم الشركات المختلطة وفق النسب المشار إليها؛ فإننا نرجح القول المحرم لشراء أسهم هذا النوع من الشركات بصرف النظر عن نسبة تعاملاتها الربوية. وقد بيّنّا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطًا، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665 للوقوف على تفاصيل الحكم.
والذي ننصح به هو: الأخذ بقول الجمهور؛ فهو الأحوط بلا خلاف، والأبرأ لدينك.
والله أعلم.