الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغش حرام لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره. وقال أيضًا: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

وفي الحديث أيضًا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري. والمتشبع هو المتزين بما ليس عنده، والغاش في الاختبار يتباهى بما ليس عنده حقيقة, بل يكسب النقاط وينجح بالحيلة والخديعة والغش.

ولا تجوز إعانة الغاش وإجابته إلى غشه، ومن فعل فهو شريكه في الإثم قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ومن تعاطى الغش ونجح بسببه في  بعض دراسته  فعليه أن يتوب إلى ربه توبة نصوحا فيندم على فعله ويستغفر منه ويعزم ألا يعود إليه.
وله مواصلة دراسته والبناء على ما سبق منها، كما بينا في الفتوى رقم: 33364.
وقد سُئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: طالب حصل على الشهادة الجامعية، وكان خلال المراحل التي اجتازها من مراحل التعليم يتطرق أحيانًا إلى الغش من مذكرات يحملها أو من زملائه، وقد كان ذلك عونًا له للوصول إلى ما وصل إليه من حصوله على الشهادة الجامعية، وبعد تخرجه تم تعيينه في إحدى المصالح حسب الشهادة التي يحملها، وأصبح يأخذ مقابل ذلك راتبًا شهريًّا، فهل هذا الراتب حلال أم حرام؟ علمًا بأنه يؤدي المهام الوظيفية المناطة به خير تأدية، بل يزيد على ذلك في أوقاته الخاصة، وإذا كان هذا الشيء الحاصل حرامًا فما هو المخرج؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: عليه التوبة إلى الله مما فعل والندم، وأما الوظيفة: فصحيحة، وما أخذه صحيح، ما دام يؤدي المهمة التي أسندت إليه ويقوم بها ـ والحمد لله ـ، ولكن كما قلنا عليه التوبة إلى الله من هذا العمل السيء المنكر، والتوبة تجبُّ ما قبلها. انتهى.

والله أعلم.