الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الإسلام قد أباح لنا أن نتعامل مع الكفار بيعًا وشراءً وإجارة وغيرها من العقود إذا وقع العقد على ما يحل، ولا يكون ذلك من موالاتهم، فضلًا عن أن يكون ردة، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، وقد توفي -صلوات الله وسلامه عليه- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير، كما في البخاري، وغيره. والصحابة كذلك في عصره ومن بعده تعاملوا معهم.
لكن إذا رأى الحاكم المسلم أو العلماء الراسخون وجوب أو استحباب مقاطعة منتجات بلاد بعينها أو شركة بعينها، كتلك التي استهزأت برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينبغي -والحال هذه- اتباعهم في اجتهادهم، والتزام غرزهم. وكل ذلك مرده للمصالح والمفاسد.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 3545، 130172، 8939.
 

والله أعلم.