لدي مشكلة وأريد تبيانا لها، وبارك الله فيكم. في الواقع أنا أعمل كوسيط في الإنترنت بحيث أقوم بالشراء من الإنترنت والشركات سواء في الصين أو أي مكان بالعالم للأشخاص الذين لا يجيدون الشراء أو لا يملكون بطاقة للشراء من الإنترنت، بحيث يقومون بتحويل مبلغ مالي لي مع عمولتي، وأقوم بالشراء لهم. أرسلت لي امرأة لكي اشتري لها من الإنترنت نتيجة جهلها بهذه الأمور، فوافقت بشرط أن لي عمولة، فقالت لي: أريد 150 شاحنا. فكانت الكمية كبيرة، وبحثت لها في الإنترنت وفي المواقع، فكانت الأسعار غالية، وكان عندي شخص صيني مسلم على حسب كلامه فأخبرني أن لديه شركة وتنتج الشواحن، ولم أتعامل معه إطلاقا، فكانت معرفتي به أنه صيني مسلم ينتج شواحن، فقلت لها: إنه يوجد صيني مسلم على حسب كلامه لديه شواحن بأسعار رخيصة. فقمت بأخذ موافقتها والتوكل على الله، وقمت أيضا بتحذيرها أن الكمية كبيرة ربما يتم مصادرتها من قبل الجمارك، لكني قمت بحلها عن طريق أخذ سجل تجاري من أحد الأشخاص الذين أعرفهم، وسبق أن تعاملت معهم في هذه المسائل. المهم: أنها وافقت، وتحت ريادتها رغم تخوفها ولا أنكر شيئا، فاتفقت أنا والصيني أن الشحن سيكون في الشركة الفلانية، وأن الشحنة ستصل في اليوم كذا، وأخبرتها بذلك، فوافقت، فتم تحويل المبلغ لي -قرابة فوق 7000 ريالا- فأخذت عمولتي، وتم تحويل المبلغ للصيني عن طريق البنك، ولدي إثباتات، ولدي الكلام في الواتساب. المهم: أن الشحنة لم تصل إلا بعد سنة، ونحن اتفقنا أنه بعد 12 يوما، ولما وصلت السعودية عادت أدراجها إلى الصين، ولا نعلم السبب، فاتصلت بشركة الشحن السعودية فقالوا: إنه لم يستلمها أحد. ولم يصلنا أي اتصال منهم. المهم: الآن مرت سنتان على الشحنة، وربما سندخل في السنة الثالثة، ولم تصلنا. فالآن المرأة تطالبني بإرجاع المبلغ، فكيف يعقل أن أرجع المبلغ لها ومالها ليس لدي؟ وقامت بتهديدي أنها ستدعو علي، وأني لن أذوق السعادة، وطلبت اللجوء للمحكمة الشرعية هي تفصل بيننا بالحق، ولكن لم أجد ردا سوى: المبلغ يرجع لي أو سأدعو عليك. فأريد تبيانا، وهل انا مسؤول عن هذا الأمر؟ وهل يجب إرجاع المبلغ لها؟ وجزاكم الله خيرا.