الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما صورة المعاملة المذكورة في السؤال الثاني، فهي صحيحة، لا إشكال فيها؛ إذا كان السائل يُجري فيها عقد البيع على سلعة قد امتلكها قبل بيعها.

وأما الصورتان المذكورتان في السؤالين الأول، والثالث، فالإشكال فيهما من بيع السائل ما ليس عنده، وهذا يصح في بيع السَّلَم، لا في مطلق البيع، فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة، وليست سلعة بعينها، وكانت مما ينضبط بالوصف، وتم دفع كامل ثمنها في مجلس العقد، على أن تسلم للمشتري في أجل معلوم يتفق عليه مع البائع، فلا حرج في ذلك، وراجع الفتاوى: 11368، 128539، 258670.

والصورة الثالثة يمكن كذلك إجراؤها باعتبارها عقد وكالة بأجرة، فإن أخذ الأجرة على الوكالة، لا بأس به اتفاقًا، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقًا. اهـ. 

وفي ذلك مخرج من إشكال بيع ما ليس عندك، فيكون السائل وكيلًا عن الزبون في شراء السلعة بألف ريال، نظير أجرة معلومة متفق عليها، وهي مبلغ الخمسمائة ريال المذكورة.

وعليه أن يصدق في السعر، فلا يخبر بسعر ليس هو السعر الحقيقي، ولكن يقول سعرها في السوق كذا، وأجرتي كذا، وإن وجدها في السوق أرخص من ذلك، فليس له إلا أجرته المتفق عليها، وانظر الفتوى: 344446.
والله أعلم.