الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروطه وأركانه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط والأركان في الفتوى: 49075.

فلا يجوز لهذه المرأة أن تزوجك من نفسها، وتزوجها من نفسك بغير إذن وليها، وحضور الشهود.

فهذا المسلك ليس بزواج شرعا، بل هو نوع من العبث وأشبه بالزنا، فكن على حذر من الإقدام عليه، وراجع الفتوى: 371701.

وإذا تم الزواج بإذن وليها وحضور شاهدين، فهو زواج صحيح ولو لم يعلن؛ لأن إعلانه مستحب في قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 140134. فإن رأيت أن تسلك هذا المسلك، فلا بأس بذلك.

وننبه إلى أن من شرط التعدد العدل بين الزوجتين أو الزوجات؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}. فلا يجوز للزوج الإقدام على التعدد إلا إذا غلب على ظنه القدرة على تحقيق هذا الشرط. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 28707.

والله أعلم.