الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأب قد وكل العمَّ في تزويج ابنتيه، ‏فالزواج صحيح إن تمت سائر شروطه الأخرى؛ لصحة التوكيل في الإنكاح، ولا يشترط علم الأب بذلك، ولا عدم سفره ‏لقيام الوكيل مقامه.

جاء في المغني على الخرقي ممزوجين: مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَانَ ‏حَاضِرًا). وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا، أَوْ غَائِبًا، مُجْبرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبرٍ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ‏النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ، وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ»، وَلِأَنَّهُ ‏عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْبَيْعِ. اهـ.

ولا يشترط في التوكيل أن يكون مقيدًا بخاطب بعينه.

قال الحجاوي في الإقناع‏‏: وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ مُطْلَقًا. اهـ.

وينظر للمزيد في مشروعية التوكيل في الإنكاح الفتويان: 77997، 126073، وينظر في شروط الولي في ولاية النكاح الفتويان: 15009، 49748.

وما يشترط في الولي من الشروط يشترط مثله في الوكيل.

قال ‏البهوتي في الكشاف على الإقناع ممزوجين: ‏وَيُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ مِنْ الْعَدَالَةِ، وَغَيْرِهَا) كَالرُّشْدِ، ‏وَالذُّكُورَةِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْعَقْلِ، وَاتِّحَادِ ‏الدِّينِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُنَاسَبَتِهِ فَلَأَنْ لَا ‏يَمْلِكَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَةِ غَيْرِهِ ‏بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَى. اهـ.

وإذا لم يكن الأب قد وكل العم في إنكاح ابنتيه، فإن زواجهما فاسد عند الجمهور. 

قال المرداوي - رحمه الله -: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما، وعنه: يصح، ويقف على إجازة الولي، ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان الزوج كفؤًا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أجازه، وإلا صار عاضلً، فيجيزه الحاكم. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 149427 بعنوان: هل يشرع للعم أن يزوج ابنة أخيه دون رضا أبيها.

والله أعلم.