الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط الفقهاء في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:
1- العقل.
2- البلوغ.
3- الحرية.
4- الذكورة.
5- اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71] .
6- الرشد.
وهذه الشروط إذا اختل منها شرط بطلت الولاية، وبطل ما يترتب عليها من آثار، فحيث كان الولي مسلماً، فإنه تصح ولايته على المسلمة، ولا يحكم على مسلم بالخروج من الإسلام بمجرد فعله لبعض المعاصي أو تفريطه في بعض الواجبات، ولا تشترط العدالة في الولي عند أكثر أهل العلم.
وإن ثبت كفره، فلا تجوز ولايته على مسلمة، ولو كان أباها أو أخاها، وإذا زوجها فزواجها غير صحيح، ويجب تجديد العقد بولي شرعي.
وأما عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، فقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في أجوبة متقدمة، فلتراجع وأرقامها هي: 8528، 8587، 10590.
والله أعلم.