بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

الذي أفهمه ممن يحيط بنا من أصدقائنا الصيادلة أن الصيدلية لا بد أن يكون لها مدير ، ولا بد أن يكون هذا المدير طبيبا صيدلانيا كما قررت ذلك الوزارة ، كما أعلم أن من حق الصيدلاني أن يكون مديرا لصيدلية واحدة لا أكثر من ذلك ، ولكن من حقه أن يكون صاحبا لثلاث صيدليات.

كما أعلم أن إدارة الصيدلية تفرق بين أجر الإدارة في ذاتها ، وبين أجر الوقوف لبيع الأدوية ، فلكل وظيفة أجرها ، ولمن يجمع بينهما الأجران جميعا ، هذا هو الواقع  عندنا في مصر. ولكن يبدو أن القانون عندكم لا يسمح للطبيب بأن يكون صاحبا لأكثر من صيدلية!!؟

أما عن الحكم الشرعي : فنبدأ بتسجيل حق الإدارة، فاعلم أنه لا مانع من هذا بشرط أن يقوم المدير بالمهام التي تقررها عليه الوزارة بصفته مديرا ، فإذا كان من مهامه الوقوف في الصيدلية للمتابعة والإشراف كان لزاما عليه أن يتواجد في الصيدلية لهذا الغرض ، وهذا حق الناس فلا يملك أن يتنازل صاحب الصيدلية عنه ؛ لأنه ليس حقه ، على أنه إذا أحب أن يجمع مع الإشراف مهنة البيع في الصيدلية فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يشغله ذلك عن مهنته الأساسية .

وأما عن بيع الترخيص أو المشاركة به أو تأجيره، فقد  ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة موضوع الحقوق المعنوية ، وحكم الاعتياض عنها، فخرج بهذا القرار :-

أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .

ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها . انتهى.

وعندي أن حق الترخيص هنا له حكم الاسم التجاري، فيجوز أن يعتاض عنه صاحبه،  أو على الأقل هو  مثل الحقوق المعنوية كالشفعة ، وقد أجاز بعض الفقهاء الاعتياض عنها، ولكن الجمهور لا يرون ذلك.

والأسلم فيما يظهر لي أن يتم إيجار الترخيص بأجرة مقطوعة عن الربح.

والله أعلم .